ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٢ - الثانی إسقاط هذا الخیار بعد العقد

فرع- ذکر العلّامة فی التّذکرة موردا (١)

بل هذا هو المسقط الحقیقی (٢).
______________________________
قبلت. و امّا إذا لم یذکرا هذا الارتباط قبل البیع بل اعتقد صاحب المبیع انّ طرف الآخر بعد المعاملة علی ما کان یلتزم به قبل البیع فهذا لا یکون شرطا بل یکون ذلک من تخلّف الدّاعی.
(١) ذکر العلامة فی التّذکرة انه لا یجوز شرط سقوط خیار المجلس و لا سائر الخیارات فی البیع فیما إذا نذر المولی عتق عبده إذا باعه فانّ شرط سقوط الخیار مناف للوفاء بالنذر حیث لا یتمّ الوفاء به برفع الخیار- أی- باشتراط سقوطه، و إذا خالف و اشترط سقوطه فیحکم ببطلان البیع المزبور و علی قول آخر من عدم سرایة بطلان الشرط الی نفس المعاملة یحکم بصحّة البیع و کونه خیاریّا و ذکر المصنّف (ره) من انّ تعلّق النذر بعتق العین کاشتراط عدم فسخ البیع یوجب بطلان التصرف المنافی للنّذر أو الشرط.
أقول: لا وجه لتقیید النذر بما إذا تعلّق بعتق العبد إذا باعه بل لو نذر عتقه یکون الأمر کما ذکر فان التّصرف المنافی للنّذر هو اشتراط سقوط الخیار لا نفس بیع العبد، و قد تقدّم ان النّذر أو الشرط لا یوجب بطلان التّصرّف المنافی حیث انّ النّهی عن المعاملة لا یوجب فسادها فضلا عمّا إذا لم یتعلّق به النهی و انّما یکون منافیا للإتیان بالواجب فتدبّر.
(٢) و الوجه فی ذلک ان مع شرط سقوط الخیار أو الافتراق ینتفی الخیار بانتفاء موضوعه و یشهد لسقوط الخیار بالإسقاط فحوی ما دلّ علی سقوطه بالتّصرّف الدال علی التزام المتصرّف ببقاء البیع فإنّه إذا کان الفعل الدّال علی الإسقاط مسقطا فإنشاء إسقاطه باللفظ أولی بالإسقاط مع انّ الإسقاط مقتضی القاعدة المسلّمة عندهم بأنّ لکل ذی حقّ إسقاط حقّه و استفید هذه القاعدة من فحوی ما دلّ علی