ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٩٤ - مسألة لو تلف بعض المبیع قبل قبضه

لو تلف بعض المبیع قبل قبضه (١).
______________________________
أقول لا دلالة فی التعلیل المزبور علی ان انحلال المعاوضة بتلف المال قبل القبض متسالم علیه عندنا ایضا بل و عند غیر الشافعی أیضا فإنه کما یحتمل ان یکون الوجه لجواز البیع عند العلامة الملک مع الالتزام بانحلال المعاوضة کذلک یحتمل ان یکون تمام الملک بمعنی حصوله مع عدم انحلال المعاوضة نعم لا یبعد عموم القاعدة فی التلف قبل القبض لما أشرنا إلیه من جریان السیرة علیها.
(١) لو تلف بعض المبیع قبل قبضه فان کان البعض مما یقسط علیه الثمن کالمن من الحنطة فیما إذا تلف بعضه فلا ینبغی الریب فی بطلان البیع بالإضافة الی ذلک التالف باعتبار کونه مبیعا قد تلف قبل قبضه و یصح بالإضافة إلی بعضه الباقی فإنه مبیع لم یتلف قبل قبضه غایة الأمر یثبت لکل من البائع و المشتری خیار الفسخ بالإضافة إلی بیع الباقی لتبعض الصفقة.
لا یقال نعم بیع الکلّ ینحل الی بیع أجزائه الخارجیة بعضا کما فی بیع مثل المن من الحنطة و لکن بیع الجزء الخارجی یکون من البیع الضمنی لا الاستقلالی نظیر وجوب کل جزء من اجزاء الکل فإنه کما یکون ضمنیا کذلک بیعه فی ضمن الکل و الحکم المجعول فی الخطاب علی بیع شی‌ء ظاهره ترتبه علیه فیما إذا کان استقلالیا و لذا لا یطلق علی بیع الکل البیوع المتعددة.
فإنه یقال انحلال البیع فی موارد تقسیط الثمن من قبیل انحلال الحکم فی خطاب العام الاستغراقی لا من قبیل الوجوب الضمنی فی العام المجموعی أو الواجب الارتباطی.
و الحاصل یکون الشی‌ء فی موارد تقسیط الثمن علیه مبیعا حصل بیعه و بیع الآخر بإنشاء واحد و مقتضی مناسبة الحکم و الموضوع ان الانحلال حکم لتلف المبیع سواء کان بیعه بإنشاء مستقل أم لا نظیر ما ذکر فی خیار الحیوان من أنه لو باع الحیوان مع