ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٥ - منها عدم الخیار لهما أو لأحدهما

منها عدم الخیار لهما أو لأحدهما (١).
______________________________
بوجوده الخارجی؛ و لکنه لعدم وجوده فعلا أو بغیره تعهّد بأدائه و تحصیله بخلاف بیع الشخص، أو الکلی فی المعیّن حیث انّه لوجوده فعلا لا تعهد، بالإضافة إلی تحصیله؛ بل بالإضافة إلی أدائه فقط. و بالجملة العین مقابل المنفعة و توصیف الشی‌ء بالمعیّن کما یکون باعتبار تعیّنه الخارجی و یکون باعتبار تعیین کمّه و مقداره فیمکن أن یکون توصیف الشی‌ء بالمعین فی کلماتهم باعتبار تعیین مقداره کما هو الحال فی ناحیة الثمن.
و الحاصل: انّه لا یستفاد الاتفاق من کلمات الأصحاب علی اختصاص خیار التّأخیر بالمبیع الشخصی، و علی تقدیره لا قیمة له لانّ الاتفاق فی المقام لوجود الروایات المتقدمة مدرکی فالمتّبع ظهورها فی اعتبار العین الخارجیّة و نحوها لانّ ظاهر صحیحة زرارة، و ان کان فرض المتاع الخارجی بقرینة قوله ثم یدعه عنده الّا انّه لا دلالة لها علی نفی الخیار فی غیره.
و امّا صحیحة علی بن یقطین فلا ظهور لها فی العین الخارجیّة أی الشخص و دعوی انّ البیع لا یطلق علی المبیع إلّا فی موارد الشخص الواقع عرضة للبیع لا تخلو عن الجزاف، و بهذا یظهر الحال فی موثقة إسحاق بن عمّار فیکون الأخذ بظهورهما أی بالإطلاق فی الثانیة و عدم الاستفصال فی الجواب فی الأولی مقتضاه الالتزام بالعموم فی الخیار الثابت للبائع بعد ثلاثة أیّام. و اما روایة عبد الرحمن بن حجاج فقد تقدم ضعفها سندا، و مع الإغماض عنه فظاهرها ایضا العموم.
و دعوی انصراف من اشتری شیئا الی العین الخارجیة کانصراف المطلق الی بعض افراده یکذبها الرجوع الی موارد الاستعمال فی المحاورة فالمتحصّل انّه لا یبعد القول بالتعمیم فی الخیار الثابت للبائع بعد ثلاثة. و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(١) قیل کما عن التحریر یعتبر فی ثبوت خیار التّأخیر للبائع عدم خیار آخر فی