ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٠ - الخامسة لو ادّعی البائع رضا المشتری به بعد العلم أو إسقاط الخیار

الخامسة: لو ادّعی البائع رضا المشتری به بعد العلم أو إسقاط الخیار (١).
______________________________
الشرط ذکره قبل المعاملة و إنشائها مبنیّا علی المذکور قبله؛ هذا أوّلا. و ثانیا انّ کل نداء المنادی فیمن یزید یکون إیجابا للبیع و لو بنحو یقبل الرجوع فیه و یکون تبریه فی النّداء من ذکر الشرط فی الإیجاب، کما لا یخفی.
(١) من موارد اختلاف المتبایعین فی حدوث المسقط للخیار ما إذا ادّعی البائع رضا المشتری بالمبیع فلا یجوز له فسخه بعد ذلک، و یجوز له أخذ الأرش خاصّة بناء علی تخییره بین الفسخ و مطالبة الأرش. و أنکر المشتری رضاه فإنّه یحلف علی عدم رضاه.
و کذلک فیما إذا ادّعی البائع إسقاط خیاره بعد العلم بالعیب فلا یجوز له فسخ البیع و لا مطالبة الأرش أو ادّعی تصرّف المشتری بعد العلم بالعیب بل أو قبله بما یوجب سقوط جواز الفسخ فإنّه مع الاختلاف یحلف المشتری علی عدم إسقاط خیاره أو عدم تصرّفه و نظیر ذلک ما تقدم من انّ المبیع وجد فیه عیب جدید و قال المشتری انّه کان عند البیع فیجوز له الفسخ و أخذ الأرش علیه ایضا. و قال البائع انّه حدث بید المشتری فلا یجوز له الفسخ بالعیب القدیم فإنّه قد تقدّم انّ البائع یحلف علی عدم وجوده عند البیع و المشتری علی عدم حدوثه بیده فیحکم ببقاء جواز الفسخ و عدم جواز أخذه الأرش علی العیب الثانی.
و لکن العجب من المصنّف (ره) حیث جعل فی المقام الأصل الموافق لقول المشتری أصالة بقاء الخیار و الأصل عدم جریان البیع علی السالم من العیب الجدید فإنّه لو جری علی السالم لکان ضمانه علی المشتری و وجه العجب انّ ضمان المشتری العیب الجدید بمعنی حدوثه بیده مع جریان البیع علی السالم متلازمان.
و من الظاهر انّ نفی أحد المتلازمین بالأصل یعنی أصالة عدم جریان البیع علی