ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٩ - ثمّ ان البراءة فی المقام یحتمل إضافتها إلی أمور

ثمّ ان البراءة فی المقام یحتمل إضافتها إلی أمور (١).
______________________________
حدوثه بان کان بعد العقد و قبل حدوث العیب غیر محرز بل شرطه یدخل فی تحلیل الحرام لانّ الحرام یعم الوضعی و استصحاب عدم سقوط الخیار بالإسقاط بعد العقد، و قبل حدوث العیب یدخل شرطه فی تحلیل الحرام.
فإنّه یقال ان ضمان البائع العیب الحادث قبل القبض أو زمان خیار الحیوان بان کان ذلک العیب ایضا موجبا لخیار العیب فهو باعتبار توسعة الشارع ضمان الصّحة إلی تحقق القبض و انقضاء زمان الخیار و إذا لم یکن للبائع ضمان بالإضافة إلی وصف الصحة المفقودة حال البیع مع تبرّیه فلا یکون ضمان له بالإضافة إلی العیب الحادث مع تبریه ایضا. فتدبّر.
(١) التبرّی فی البیع یتصور إضافته إلی أمور: الأوّل عهدة العیب بان لا یتعهّد البائع بسلامة المبیع فلا یترتّب علی ظهور العیب فیه أثر من المطالبة بالأرش أو جواز الفسخ.
و الثانی: ضمان العیب و هذا أنسب لمعنی البراءة حیث انّ البراءة ظاهرها عدم ضمان المال بالعیب المزبور فیکون وصف الصّحة مع هذا التبرّی کسائر وصف الکمال فی المبیع فی انّ تخلّفه لا یوجب الّا جواز الفسخ.
الثالث: حکم العیب أی لا یترتب الخیار علی العیب المزبور و الفرق بین الوجهین یعنی الأول و الثالث و بین الوجه الثّانی هو سقوط الأرش خاصة علی الوجه الثانی بخلاف الوجهین الأول و الثالث فإنّه یسقط معهما جواز الفسخ و جواز المطالبة بالأرش.
و امّا الفرق بین الوجه الأول و الثّالث علی ما ذکر السید الیزدی (ره) انّه لا یترتب علی الوجه الأول أثر علی العیب حتی لو تلف المبیع بذلک العیب فلا یکون فی البیع ضمان البائع أی انحلال البیع بخلاف الوجه الثالث فإنّه یمکن ان یقال