ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١١ - ثم ان هنا أمورا یظهر من بعض الأصحاب سقوط الردّ و الأرش

ثم ان هنا أمورا یظهر من بعض الأصحاب سقوط الردّ و الأرش (١).
______________________________
نعم إذا کان التلف بالعیب فی زمان خیار آخر کالحیوان الذی یتلف زمان خیاره بالعیب المتبری عنه فینحلّ البیع بالتلف بلا فرق بین إضافة التبرّی إلی العیب أو حکمه، فإن هذا الانحلال من أحکام خیار الحیوان لا من أحکام العیب؛ و لذا لو لم یکن خیار العیب مشروعا لکان تلفه بالعیب القدیم أو الجدید زمان خیار الحیوان موجبا للانحلال و ترتب الانحلال علی التلف فی ذلک الزمان من قبیل الحکم الشرعی لا من الحقوق لیسقط باشتراط عدمه کما لا یخفی.
(١) یظهر عن بعض الأصحاب سقوط جواز الفسخ و أخذ الأرش معا بأمور:
منها ما إذا زال العیب الموجود فی المبیع أو الثمن حال العقد سواء زال بعد العلم به و قبل الفسخ أو أخذ الأرش أو زال قبل العلم به و کذلک الأمر فی العیب الحادث قبل القبض و الزائل فیما بعد، و یظهر ذلک من التذکرة خصوصا فی الفرع الذی ذکره و هو ما إذا وجد المشتری فی عین العبد نکتة بیاض و حدث فیها نکتة بیاض آخر ثمّ زال إحداهما و قال البائع الزائل النکتة القدیمة فلا ردّ و لا أرش و قال المشتری الزائل الحادثة فلی الردّ قال الشافعی یتحالفان.
و ذکر المصنف (ره) انّ سقوط جواز الفسخ بالزوال وجیه لأنّ ظاهر ما دلّ علی جواز الفسخ بالعیب ردّه مع عیبه، فلا یعمّ ما إذا زال عیبه. و بتعبیر آخر الموضوع لجواز الردّ المعیب فلا موضوع له بعد زوال العیب و لا یجری الاستصحاب بعد زوال العیب. و امّا أخذ الأرش فلا بأس بالقول بجوازه ان لم یکن التفصیل خلاف الإجماع لأنّ الموضوع للأرش هو عیب المبیع حال العقد فیبقی ذلک الجواز خصوصا فیما إذا کان الزوال بعد العلم بالعیب، و علی کل تقدیر زوال العیب قد حدث فی ملک المشتری فلا یمنع عن أخذ الأرش. نعم الفرع داخل فی القاعدة التی اخترعها