ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٧ - أحدهما ان یکون داخلا تحت قدرة المکلف

أحدهما ان یکون داخلا تحت قدرة المکلف (١).
______________________________
معناه العام الی بعض افراده و لا یحمل الشرط فی الاستعمالات العرفیّة الّا علی أحد الأوّلین فإن کان فی البین قرینة علی تعیین أحدهما فهو و الّا یکون الخطاب مجملا.
أقول الظاهر انّ الشرط یطلق علی الالتزام بالعمل أو ثبوت الحق لکن لا مطلقا بل فیما کان داخلا فی التزام معاملی و إذا قال بعث مالی بکذا و اشترطت علیه خیاطة ثوبی ظاهره إدخال التزام الطرف بخیاطة ثوبه فی البیع و الإدخال لیس بمعنی الظرفیّة کما هو ظاهر القاموس بل بنحو تعلیق نفس الالتزام المعاملی علی التزام الطرف بذلک العمل أو ثبوت الحق و قد تقدم تفصیل الکلام فی ذلک فی باب شرط الخیار. و اما الإلزام فهو خارج عن معنی الشرط بل جوازه أمر مترتب علی صحّة الشرط فی المعاملة و نفوذه حیث یکون للمشروط له إلزام الآخر بالعمل أو رعایة الحق کما لا یخفی.
و لا ریب فی انّ المراد من قوله (ص) المسلمون عند شروطهم هذا المعنی بقرینة تطبیقه فی بعض الروایات علی الشرط فی المعاملة حتی فی روایة منصور بن برزخ حیث ذکر فیها ما یدل علی انّ المراد الالتزام بالعمل و إعطاء هذا الالتزام للمرأة فی نکاحها و لذا ذکر سلام اللّٰه علیه فیها فلیف للمرأة بشرطها و اما الشرط بالمعنی الآخر الّذی ذکره ای ما یلزم من عدمه عدم شی‌ء آخر فلم یظهر انّ هذا معناه لغة و الشاهد صدق الشرط علی موارد قیام البدل سواء کان البدل اختیاریا أو اضطراریا.
و لا یبعد ان یکون معنی الشرط لغة الدخیل فی حصول شی‌ء آخر سواء کانت دخالته جعلیة کما فی قیود المأمور به أو الموضوع أو نفس الحکم أو کانت واقعیة و بهذا الاعتبار یطلق الشرط علی الجملة الواقعة فی تلو اداة الشرط و ما هو من اجزاء العلّة التامّة للشی‌ء عند أهل المعقول.
(١) ذکر (قده) بما حاصله انه یعتبر فی نفوذ الشرط و صحته کونه ای المشروط مقدورا علی المشروط علیه بان یمکن له تسلیم المشروط الی المشروط له سواء کان