ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٨ - الأمر الثانی کون التفاوت فاحشا

الأمر الثانی: کون التفاوت فاحشا (١).
______________________________
البیع عشرة و انّ البیع وقع علی الثمانیة فالمغبون یدّعی انّ القیمة السوقیّة حال البیع ایضا کانت عشرة و الآخر یدّعی انّها کانت عند البیع ثمانیة فلا خیار و أصالة عدم التغیر فی الفرض یوجب الخیار مع الإغماض عن کونه من الأصل المثبت لانّ استصحاب القیمة السوقیّة علی العشرة لا یثبت اختلاف الثمن المسمّی مع القیمة السوقیة.
الثالثة: ما إذا اتفقا علی تساوی القیمة السوقیة الفعلیة مع القیمة السوقیة حال العقد غایة الأمر یدّعی البائع انّ القیمة السوقیة الفعلیة هی العشرة، و الثمن المسمّی ثمانیة فله الخیار و المشتری بأنّ الثمن السوقیة هی ثمانیة فلا خیار فإنه لا مورد لأصالة عدم التغیر فی الفرض أصلا لأنّ الشک فی الغبن غیر ناش عن تغیر القیمة السّوقیّة أصلا.
(١) قد تقدم انّ الموجب لخیار الغبن کون التفاوت بین الثمن و القیمة السوقیة فاحشا بحیث لا یتسامح فیه غالب النّاس و لا یقدمون علی المعاملة بذلک التفاوت الّا مع الاضطرار علی تلک المعاملة، و فی هذه الصورة یکون اشتراط الخیار مع الاختلاف الفاحش ارتکازیا بل لو قلنا بأنّ المدرک لخیار الغبن هی قاعدة نفی الضرر فالأمر کذلک لانّه لا امتنان فی موارد الاختلاف غیر الفاحش فی رفع اللزوم حیث لا یکون وضعه فیها ثقلا علیهم کما انّ الرفع فی سائر الموارد مما یکون امتنانیّا کذلک فمن أکره بشرب الخمر متوعدا بضرر یتحمّله عامّة الناس لا یکون فیه رفع الحرمة.
و یظهر من المصنف (ره) ان الاختلاف بنصف العشر بل العشر لا یکون فاحشا و ناقش فی کون الاختلاف بالخمس فاحشا، و لکن لم یبعد کونه فاحشا، و لا یخفی اختلاف المعاملات و عدم انضباط الغبن المتعارف بشی‌ء من النسب و لو اشتری