ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٨ - ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الردّ و أخذ الأرش

ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الردّ و أخذ الأرش (١).
______________________________
علیه حکم خیار الشرط لا یمکن المساعدة علیه و یؤیّد ما ذکرنا مضمرة یونس بن عبد الرحمن فی رجل اشتری جاریة علی انّها عذراء فلم یجدها عذراء، قال یردّ علیه فضل القیمة إذا علم انّه صادق حیث انّ الاقتصار بأخذ الأرش الظاهر فی عدم جواز الفسخ مقتضاه ثبوت خیار العیب، و لو کان فی البین خیار الشرط لم یسقط جواز الفسخ بالتصرّف فی الجاریة بالوطی، أو ما دونه غایة الأمر کان علی المشتری بعد الفسخ مهر المثل، و لکن العمدة ما ذکرنا فإنّ الرّوایة مع الإغماض عن إضمارها ضعیفة بإسماعیل بن مرار مع احتمال اختصاص الحکم بشرط البکارة و معارضتها بمثلها فراجع.
(١) المشهور علی تخییر المشتری مع ظهور عیب المبیع بین فسخ المبیع و إمضائه و المطالبة بأرش العیب هذا مع بقاء المبیع بحاله و عدم التصرّف فیه و الّا تعیّن الإمضاء مع استحقاقه المطالبة بالأرش، و لکن الروایات الواردة فی المقام لم یذکر فیها التّخییر، بل ذکر فیها جواز الرّدّ و الفسخ کصحیحة میسّر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال قلت له رجل اشتری ذق زیت فوجد فیه دردیا قال فقال ان کان یعلم ان ذلک یکون فی الزیت لم یردّه و ان لم یکن یعلم ان ذلک یکون فی الزیت ردّه علی صاحبه، و ما ورد فی الأرش یختصّ بصورة التصرف فی المبیع و احداث الحدث فیه.
نعم ورد فی الفقه الرضوی فإن خرج السلعة معیبا و علم المشتری فالخیار الیه ان شاء ردّه و ان شاء أخذه أو ردّ علیه بالقیمة أرش العیب، و ظاهره کما فی الحدائق تخیر المشتری بین فسخ البیع و إمضاء البیع بدون أخذ الأرش أو مع أخذه و احتمل بعضهم زیادة الهمزة فی لفظة أو و یکون مفاد واو العطف و مقتضاه تخییر