ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٦ - أحدها العلم بالعیب قبل العقد

العلم بالعیب قبل العقد (١).
______________________________
یکون ملاک القیمة السوقیة، و علی ذلک فلا یکون مثل الخصاء موجبا لجواز أخذ الأرش بل یوجب جواز الفسخ.
أقول: الأظهر عدم جواز الفسخ أیضا لأنّ النقص المزبور لا یعدّ عیبا بل هو نظیر الختان أجنبی عن العیب و الاستشهاد بکونه عیبا بمرسلة السیّاری لا یمکن المساعدة علیها لضعفها سندا بالإرسال و عدم الاعتبار بفهم أبی لیلی ثانیا فتدبّر.
و قد یذکر موضعا ثالثا لسقوط الأرش دون جواز الفسخ و هو ما إذا ظهر العیب فیما یشترط قبضه فی المجلس کما إذا باع دنانیر بدراهم، و بعد حصول التقابض و انقضاء المجلس ظهر العیب فی أحد العوضین فإنّه لا یجوز لمن انتقل الیه المعیب مطالبة صاحبه بالأرش حیث انّه لو أخذ الأرش بعد المجلس لما حصل التقابض فی المجلس، و لعل إغماض المصنف (ره) عن التّعرض لذلک لأجل ان سقوط الأرش فی الفرض مبنیّ علی کونه جزء العوضین لیعتبر قبضه فی المجلس ایضا. و امّا بناء علی انّ الأرش تغریم کما هو الصحیح فلا وجه لاعتبار قبضه فی المجلس أصلا.
(١) ذکر (قده) انّ مع العلم بالعیب قبل العقد لا یثبت جواز الفسخ و لا جواز المطالبة بالأرش بلا خلاف و لا إشکال لأنّ الموضوع للخیار فی الروایات العلم بالعیب و وجدانه بعد العقد فلا یکون العلم بالعیب قبل العقد داخلا فی موضوع الخیار. و عن الجواهر نفی الخیار مع العلم بالعیب قبل العقد بمفهوم معتبرة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال (أیّما رجل اشتری شیئا به عیب و عوار لم یتبرّء الیه و لم یبین له الحدیث. و تنظر المصنف (ره) فی الاستدلال بالمفهوم و یقال فی وجه نظره انّ المذکور فی الروایة من القید داخل فی الوصف و لا مفهوم له.
أقول: لو کان وجه نظره ذلک لما کان فرق بین المقام و مسألة تبرّئ البائع عن العیب و المصنف استند بعد أسطر فی نفی الخیار مع تبرئه بمفهوم قوله علیه السلام