ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٨ - الرابع تصرف المشتری المغبون قبل العلم بالغبن

ثم ان مقتضی دلیل المشهور عدم الفرق فی المغبون المتصرف (١).
______________________________
کان من قبیل التعبد بصغری الإسقاط فی بعض الموارد، و لا یعمّ ذلک غیر مورده فضلا عن سائر الخیارات.
کما انّ دعوی ان بقاء العین یعتبر فی الخیار المشروط بالشرط الارتکازی یدفعها ملاحظة ما تقدم من المثال، و مما ذکرنا یظهر انّ التصرّف الناقل، و غیر الناقل فیما إذا کان قبل العلم بالغبن بقصد إقرار البیع علی تقدیر الغبن واقعا ایضا مسقط و بغیر ذلک الداعی لا یسقط الخیار بل المغبون بعد فسخه البیع یرجع بماله الی الغابن علی تقدیر عدم بقاء العین.
و دعوی تضرر الغابن بذلک یدفعها انّ العین لو کانت مثلیّا فقد أخذ البائع بدل ماله، و ان کانت قیمیّة کان بیعها اقداما علی أخذ قیمتها مع ما تقدّم من انّ قاعدة نفی الضرر لا ینفی الحکم، أو الحق فیما إذا کان فی کل من ثبوته و نفیه ضرر، کما لا یخفی. فقد تحصّل من جمیع ما ذکر ضابط التصرّف المسقط و التصرّف غیر المسقط بلا فرق بین کون المغبون هو البائع أو المشتری، حیث لا وجه للقول باختصاص ما ذکر بما إذا کان المغبون مشتریا فلا حظ و تدبّر.
(١) لو بنی انّ تصرف المغبون مع جهله بالغبن فیما انتقل الیه یوجب سقوط خیاره، و المراد بالتصرّف ما کان من قبیل النقل اللازم أو فکّ الملک کالوقف و العتق أو من قبیل إیجاد المانع عن ردّ العین کالاستیلاد أو کان من تلف العین فلا یفرّق بین کون المغبون هو المشتری أو البائع. و عن جماعة اختصاص سقوط الخیار بالتصرف المزبور بما کان المغبون هو المشتری، و لم یعلم وجه لذلک الّا أن یقال سقوط خیار المغبون بالتصرّف حال جهله بغبنه مخالف لمقتضی الخیار الثابت بقاعدة نفی الضرر، فیقتصر فی مخالفة دلیل الخیار بمورد الیقین و هو المشتری. و امّا إذا کان المغبون هو البائع فیکون له الخیار بعد ظهور غبنه، و بعد فسخه البیع یردّ