ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٦ - الثالث خیار الشرط
[الثالث خیار الشرط]
الثالث خیار الشرط (١).
______________________________
التّصرف فیها عادة؛ و انّما تعرّض لإسقاط الخیار بالرّضا بالبیع و عدمه.
و أوضح منها صحیحة الحلبی فی رجل اشتری شاة فأمسکها ثلاثة أیام ثم ردّها فقال ان کان فی تلک الثلاثة الأیام یشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد، و ان لم یکن لها لبن فلیس علیه شیء فان شرب لبنها مع توقفه علی التصرف فی الحیوان بالحلب لم یحکم بکونه مسقطا للخیار، و الظاهر انّ الردّ فرض قبل تمام الثّلاثة، و الحکم برد ثلاثة أمداد، و ان کان علی خلاف القاعدة و ظاهر بعض الروایات الدالة علی انّ المنافع مدّة الخیار للمشتری، و لذا یحمل علی الاستحباب الّا ان صدرها ظاهرة فی عدم کون التصرف مسقطا للخیار، و ممّا یدلّ علی کون المنافع زمان الخیار لمن انتقل الیه العین موثقة إسحاق بن عمّار الآتیة.
بقی فی المقام أمر و هو ان هل یثبت فی بیع الحیوان مع غیره بصفقة واحدة خیار الحیوان بالإضافة الی بیعه و لو مع الالتزام بعدم ثبوت الخیار فی البیوع الانحلالیة الظّاهر ذلک، غایة الأمر علی تقدیر فسخ بیعه یثبت للبائع خیار تبعّض الصفقة بالإضافة إلی بیع غیره.
و الوجه فی الظهور انّ عدم ثبوت الخیار فی کل واحد من البیوع الانحلالیة باعتبار انّ ظاهر الأدلة ثبوت خیار واحد لمشتری الحیوان و لو ثبت ذلک الخیار فی کل واحد من البیوع الانحلالیّة و لو فیما إذا باع العشرة بصفقة لتعدّد الخیار، و هذا لا یجری فیما إذا کان أحد العوضین حیوانا قد بیع منضمّا الی غیره بصفقة و من هنا یظهر الحال فیما إذا باع حیوانین بصفقة واحدة و ظهر واحد منهما ملک الغیر فإنّه یثبت الخیار بالإضافة إلی بیع المملوک.
(١) المراد بخیار الشرط الخیار الثابت باشتراطه فی البیع فیکون خیارا شرعیا إمضائیّا فی مقابل الخیار الشّرعی التأسیسی، کخیاری المجلس و الحیوان،