ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٦ - الأمر الثّانی الثمن المشروط ردّه

الأمر الثّانی الثمن المشروط ردّه (١).
و یحتمل العدم بناء علی انّ اشتراط الرّدّ بمنزلة اشتراط القبض قبله (٢).
______________________________
للبائع ان یوافقه فی الفسخ إذا جاء بالثمن فی المدة المضروبة، و إذا جاء بالثمن و لم یقبله أجبره الحاکم أو أقال عنه، و ان لم یتمکن من المراجعة إلی الحاکم کذلک یستقل البائع بالفسخ لتخلف شرطه علی المشتری و یحتمل هذا فی موثقة إسحاق ابن عمار، و صحیحة سعید بن یسار بان یکون ردّ المبیع فیهما کنایة عن ملزومه أی الإقالة لا عن فسخ البائع کما فهمه الأصحاب.
(١) الثمن المشروط ردّه فی الخیار أو فی الفسخ علی ما تقدم، امّا أن یکون کلیّا علی العهدة، و امّا أن یکون معینا و علی کلّ من التقدیرین، امّا أن یقبضه البائع أم لا، فان لم یقبضه یثبت له الخیار، و ینفذ فسخه سواء کان الثمن کلیّا أم معیّنا حیث انّ ردّ الثمن قید للخیار أو الفسخ علی تقدیر قبض البائع، و فی فرض عدم قبضه لا تقیید، و هذا الوجه و ان ذکره المصنف (ره) الّا انه لا یمکن المساعدة علیه فان لازمه الالتزام بثبوت شرطین أحدهما ثبوت الخیار للبائع مطلقا قبل قبض الثمن؛ و الثانی الخیار علی تقدیر ردّ الثمن بعد قبضه مع انّه لا دلالة لقوله بعت مالی بکذا علی ان ترد المبیع ان جئت بالثمن إلی سنة علی تعدّد الشرط.
و لکن یمکن أن یوجّه ثبوت الخیار فی الفرض بوجه آخر و هو ان المتفاهم من الکلام المزبور ان ردّ الثمن لیس بنفسه متعلق الغرض فی تقیید الخیار أو الفسخ؛ بل المتعلق فی ثبوت الخیار أو إنشاء الفسخ کون الثّمن بید المشتری و تحت اختیاره، و لذا یصح للبائع الفسخ فی فرض قبض الثّمن لو غصبه المشتری أو سرقة من عنده ثانیا.
(٢) یحتمل أن لا یکون للبائع خیار الفسخ فیما إذا لم یقبض الثمن فان ظاهر قوله