ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٥ - الرابع ان لا یکون مخالفا للکتاب و السنة

الرابع ان لا یکون مخالفا للکتاب و السنة (١).
______________________________
لا یقال قد ذکر فی محله ان المحکوم بالبطلان من البیع و الإجارة و غیرهما من المعاملات المالیة بیع السفیه و إجارته و سائر معاملته المالیّة و اما البیع السفهائی و الإجارة السفهائیّة و کذا غیرهما فیحکم بصحّتها و علیه فالشرط السفهائی لا یختلف عن تلک المعاملات فإنّه یقال لا یبعد الفرق بین المعاملات و الشرط بأنّ المعاملات فیما إذا کانت سفهیة من جانب واحد فلا تکون سفهیّة من الجانب الآخر و بتعبیر آخر إذا کان البیع للبائع سفهیّا فلا یکون بالإضافة إلی المشتری کذلک فلا بأس بشمول دلیل الحل و اللزوم له بخلاف الشرط فانّ الغرض فیه للمشروط له فقط و إذا کان سفهیّا بالإضافة إلیه فلا یکون مشمولا لخطاب وجوب العمل بالشرط کما لا یخفی.
(١) ذکر (قده) انه لو أحرز أن الحکم الوارد فی الکتاب و السنة ثابت مع الشرط ایضا فلا ینبغی الریب فی بطلان الشرط المزبور لأن مخالفة الکتاب و السنة لا یجوز بحال نعم یحتمل ان یقال ان ثبوت الحکم الوارد فیهما مع الشرط غیر محرز لحکومة المؤمنون عند شروطهم علی إطلاق الکتاب و السنة أو عمومهما فیختص الحکم الوارد فیهما بغیر حال الشرط بل التزم بعض بهذا الاحتمال و بان ما ورد فی الروایات من استثناء الشرط المخالف للکتاب عن الشرط النّافذ یحمل علی صورة المخالفة بالتباین و یرفع عن إطلاق الاستثناء و عمومه بالإضافة الی غیر موارد التباین و غیر موارد قیام النص الخاص علی جواز الشرط.
أقول توضیح الحال فی المقام یحتاج الی التکلم فی مدلول اخبار الباب- منها صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام انه سئل عن رجل قال لامرأته ان تزوجت علیک أو بت عنک فأنت طالق فقال انّ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قال من شرط لامرأته شرطا سوی کتاب اللّٰه عز و جل لم یجز ذلک علیه و لا له.
و لا یخفی ان شرط الطلاق بنحو شرط النتیجة محکوم بالبطلان سواء کان شرط