ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٤ - الشرط الثامن أن یلتزم به فی متن العقد

فی اعتبار ذکر الشرط فی متن العقد (١).
______________________________
أتلفه أو أخرجه عن ملکه مع احتمال حصول الشرط مطلقا أو فی زمان عینه فعلیه کفارة الحنث کما انّه لو لم یخرجه و لکن لم یتصدق مع تحقق الشرط یتحقّق الحنث و لا یبعدان یکون المثال من هذا القبیل ایضا و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(١) اختلف کلماتهم فی اعتبار ذکر الشرط فی متن العقد بحیث لا یکفی ذکره قبله حتی فیما کان من قصدهما بناء العقد علی المذکور قبله فإنّه یظهر من بعضهم کما صرّح به بعضهم الآخر اعتبار ذکره فی متن العقد و یذکر فی وجه الاعتبار انّ المشروط علیه قبل العقد ان التزم بشی‌ء فهذا یدخل فی الالتزام الابتدائی فلا یجب الوفاء به حتی ما لو فرض انّه کان علی التزامه الی ان وقع العقد أو حتی کان علی التزامه بعد العقد أیضا فإنّ بقائه علی التزامه لا یخرجه عن الالتزام الابتدائی. و ان لم یلتزم بذلک الشی‌ء قبل العقد بل وعد بالتزامه فی ضمن العقد فمع عدم ذکره فی متن العقد لم یتحقّق الالتزام بذلک الشی‌ء لا قبل العقد و لا فیه.
و ربّما یؤیّد ذلک بما ذکروا فی باب الربا فی الاحتیال للتخلص من الربا من انه لو عاوض أحد المتجانسین بأزید منه و کان من قصدهما المبادلة مثلا بمثل و هبة المقدار الزائد فلا بأس فیما إذا لم یشترط الهبة فی البیع و وجه التأیید انه لا یکون هذا التخلص عادة إلّا بالتواطی علیه قبل المعاملة و لو کان التوافق بشی‌ء قبل المعاملة بمنزلة الاشتراط لکان هبة الزائد شرطا لا محالة فتدخل المعاملة فی الربا حیث ان الربا تعم الزیادة العینیّة و الحکمیة و شرط هبة المقدار الزائد من الزیادة الحکمیّة.
و کذا یؤیّد بما ذکر العلامة و قبله المحقق فی بیع المرابحة بأنّه یجوز للبائع عند إرادته الاخبار برأس ماله ان یبیع ذلک المال من آخر بمقدار یرید الأخبار بذلک المقدار و یشتری منه ثانیا بذلک المقدار و یخبر عند إرادته البیع مرابحة برأس ماله و انه ذلک المقدار و هذا کاشف عن انه لا یجری علی المذکور قبل العقد و بناء العقد علیه حکم