ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٧ - الرابع من المسقطات حدوث عیب عند المشتری
[الرابع: من المسقطات حدوث عیب عند المشتری]
الرابع: من المسقطات حدوث عیب عند المشتری (١).
______________________________
(١) و حاصله انّ العیب الجدید یحصل فی المبیع المعیوب قبل قبضه تارة و یحصل بعد قبضه فی زمان یکون ضمان المبیع فیه علی بائعه أخری کما إذا حصل فی زمان خیار المجلس أو الحیوان أو الشرط و یحصل فی زمان لا یکون فیه ضمان حدوث العیب علی البائع ثالثة کما إذا حصل بعد قبضه و فی غیر زمان تلک الخیارات.
و الکلام فی انّ حدوث الحدث یوجب سقوط جواز الرد بالعیب الموجود قبل الشراء راجع الی القسم الثالث؛ و امّا إذا حصل العیب الجدید قبل قبض المبیع کما فی فرض الأول فهو لا یمنع الفسخ بالعیب السابق بل العیب الجدید کالعیب القدیم یوجب جواز الفسخ به و بمطالبة الأرش، و لذا لو أسقط البائع جمیع الخیارات بشرط سقوطها فی العقد و حصل العیب الجدید قبل القبض یکون للمشتری جواز الفسخ أو المطالبة بالأرش للعیب الجدید حیث انّ ضمان البائع قبل القبض أو فی زمان الخیارات الثلاث ضمان معاملی لا ضمان التلف فی الید کما هو ظاهر قوله علیه السلام فی معتبرة عقبة بن خالد فإذا أخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتی یردّ ماله الیه و قوله علیه السلام لا ضمان علی المبتاع حتی ینقضی الشرط و یصیر البیع له.
و علی ذلک فیکون العیب الجدید نظیر ما کان فی المبیع قبل البیع، کما ان مقتضی الظهور المزبور ان التّلف قبل القبض أو زمان الخیار المشترط أو الحیوان أو حصول نقص فی وصف الکمال ایضا یکون کالتلف أو حصول النقص قبل البیع فی انحلال البیع أو ثبوت خیار الوصف المشترط کما لا یخفی.
و مما ذکرنا یظهر انّ العیب الحادث فی زمان الخیارات الثلاثة لضمانه علی البائع لا یمنع الردّ بالعیب السابق و لکن یظهر من المحقق (قده) فی درسه عدم الفرق بین العیب الحادث فی زمان الخیارات الثلاثة و الحاصل بعدها فی انّه یمنع الردّ