ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٦ - الثالث افتراق المتبایعین

..........
______________________________
الصحیحة فی کون الافتراق الظّاهر فی الرّضا ببقاء البیع مسقطا و لکن قد أغمض عن هذا الظهور بالالتزام بکون نفس الافتراق مسقطا، و لعلّ الموجب لالتزامه بذلک التّسالم علی الحکم.
فإنّه یقال ظاهر الصحیحة کون الرّضا بالبیع أی الرضا المعاملی الحاصل من حین البیع المکشوف بقائه بترک الفسخ الی حین الافتراق و انّ الافتراق مع هذا الرضا غایة للخیار فلا یکون فیه احتراز الّا عن صورة الفسخ قبل الافتراق لا انّه یعتبر ان یکون فی الافتراق ظهور فی التزامه ببقاء البیع و عدم رفع یده عنه لیکون الافتراق مسقطا فعلیّا فی مقابل المسقط القولی، کیف و الخیار ملک فسخ العقد و ثبوته لا ینافی الرّضا ببقاء البیع، و لذا یصحّ ان یصرّح قبل الافتراق انّه راض فعلا ببقاء البیع مع بقاء حقّه فی الفسخ لو بدا له ذلک و التفت الی عدم صلاحه.
و بتعبیر آخر الرّضا ببقاء البیع عند الافتراق لا یکون مسقطا بإسقاط ذی الحق بل المسقط إظهار الرّضا بحیث یرفع یده عن حقّه فلا بدّ من الالتزام بان الافتراق مع الرضا المعاملی ببقاء البیع کما ذکر غایة للخیار. و امّا احتمال کون المراد بالرّضا فی الصّحیحة الرّضا بالافتراق زائدا علی رضاهما بالبیع بان لا یکون عبرة بالافتراق فیما إذا حصل بغیر رضاهما مع عدم ظهور الصحیحة فی ذلک خلاف ظاهر صحیحة الحلبی و غیرها ممّا یکون ظاهرا فی سقوط خیارهما بالافتراق و لو لم یکن صاحبه راضیا بذلک الافتراق و حمله علی صورة رضا صاحبه بالافتراق لیس أولی من حمل الصحیحة علی رضاهما بالبیع بالمعنی المتقدم مع ما عرفت من انّه لیس من قبیل الحمل بل الأخذ بالظهور.
و قد ظهر ممّا ذکرنا من انّ الافتراق لیس بمسقط بل ینتهی معه موضوع الخیار انه لا دلالة فی الصحیحة علی ما تقدم من کون الخیار حقّا قابلا للإسقاط، ثم انّ