ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨٥ - مسألة من أحکام الخیار سقوطه بالتصرف

لو کان الخیار لأجنبی فمات (١).

من أحکام الخیار سقوطه بالتصرف (٢).
______________________________
(١) ذکر قده أنه لو شرط الخیار لأجنبی فمات الأجنبی ففی انتقال الخیار لوارثه فإنه مقتضی ما دلّ علی ان ما ترک المیت من حقّ لوارثه أو أنه ینتقل للمشروط له فان ثبوت الخیار للأجنبی حقّ له أو أنه ینتهی بموت الأجنبی فلا یثبت للمشروط له و لا لورثته وجوه أقواها انتهائه بموته لان الظاهر من جعل الخیار للأجنبی کون حیاته مقوّما لحق الخیار.
أقول کون حیاة الأجنبی مقوّما لحق الخیار باشتراط المتعاقدین و لو ارتکازا مقتضاه انتهاء الخیار عند موته و هذا الشرط الارتکازی لا یکون مخالفا للکتاب و السنة الدالتین علی الإرث و ذلک فان الموضوع للإرث ما ترک المیت و مع شرط سقوط الخیار و نحوه لا یکون حق الخیار المزبور مما ترک لینتقل الی وارثه بل یمکن دعوی ان خیار المجلس و نحوه إذا ثبت للوکیل کما إذا لم یکن وکیلا فی مجردا اجراء العقد لا ینتقل الی ورثته لان الخیار کان من أثر الوکالة المنتهیة بموته.
(٢) ذکر قده حصول الفسخ بالفعل کحصوله بالقول و لعل هذا متسالم علیه بینهم فی بابی الإجازة و الفسخ و حیث ذکروا فی وجه حصول الإجازة بالفعل ظهوره فیها فیکون الأمر فی الفسخ بالفعل کذلک و قد استظهر اعتبار الدلالة علی الرضا و الإغماض عن الخیار من صحیحة علی بن رثاب عن ابی عبد اللّٰه علیه السلام قال الشرط فی الحیوان ثلاثة أیام للمشتری اشترط أم لم یشترطا فإن أحدث المشتری فیما اشتری حدثا قبل ثلاثة أیام فذلک رضا منه فلا شرط قیل له ما الحدث قال ان لامس أو قبّل أو نظر منها الی ما یحرم علیه قبل الشراء فان ظاهر تعلیله علیه السلام سقوط الخیار بالحدث دلالته علی الرضا.
و کذلک النبوی الوارد فی خیار الحیوان ایضا و فیه قال رسول اللّٰه (ص) فی رجل