ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٠ - مسقطات خیار الحیوان

أحدها اشتراط سقوطه فی العقد (١).
______________________________
الفهم العرفی لا بأس به، و امّا التلفیق من اللیل بمقدار الیوم فلا یکفی لعدم صدق الیوم علی اللّیل.
و قد یقال بثبوت الخیار بثلاثة أیّام مع لیالیها لأنّ دخول اللّیلتین فقط یوجب اختلاف مفردات الجمع فی الاستعمال، و الجواب انّه ان أرید دخول اللیلة الأولی فیما إذا وقع البیع فی اللیل فهو حسن، و لکن لا للوجه الّذی ذکره بل لأنّ ذلک مقتضی کون مبدء خیار الحیوان تمام البیع، و ان أرید اللیلة الأخیرة فیما إذا وقع البیع أول الیوم لیکمل ثلاثة أیّام و ثلاث لیال فهو غیر صحیح و لا یلزم من خروجها اختلاف المفردات فی المستعمل فیه للفظ یوم، فإنه بیاض النهار و دخول اللّیلتین المتوسطتین باعتبار دلالة الدال الآخر، و هو ثبوت الخیار من حین تمام العقد مستمرا إلی ثلاثة أیّام، و فی صحیحة علی ابن رئاب قال سئلت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل اشتری جاریة لمن الخیار للمشتری أو للبائع أولهما کلاهما قال الخیار لمن اشتری ثلاثة أیّام نظرة فإذا مضت ثلاثة أیام فقد وجب الشراء فانّ ظاهرها عدم لزوم العقد قبل مضیّ ثلاثة أیام لا انّ العقد فی اللّیالی محکومة باللزوم، و فی النهار من تلک اللیالی بالجواز کما لا یخفی.
(١) یسقط خیار الحیوان بأمور منها اشتراط سقوطه فی العقد حیث تقدم فی بحث خیار المجلس ان الخیار من الحقوق و ان اشتراط سقوطه فی العقد یکون إسقاطا قولیا و لذلک لا فرق بین اشتراط سقوطه رأسا أو سقوطه فی بعض الأیام مع تعدد الخیار فیها، و الّا ففی نفوذه اشکال حیث انّ الخیار الثابت لصاحب الحیوان أو مشتریه واحد لا تعدد فیه حتی بالإضافة إلی الأیام.
و منها إسقاطه بعد العقد قولا و قد تقدم ایضا انّ ذلک مقتضی کون الخیار حقا.