ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٧ - أحدها عدم قبض المبیع

أحدها عدم قبض المبیع (١).
______________________________
الإقباض إلی ثلاثة أیّام فلا بد من الأخذ به و لا معنی لطرحه و الأخذ بالأصول العملیّة بدعوی انّ فهم المشهور لو لم یوجب ظهورها فی الخیار فلا أقلّ من کونه موجبا لإجمالها.
و لکن الصحیح عدم استفادة الانحلال من الأخبار المزبورة بقرینة انّ اللّزوم البیع علی کل من البائع و المشتری حقی و الشارع فی هذه الروایات بصدد ان الحق للمشتری ینتهی بانقضاء ثلاثة أیّام فالمبیع الّذی لم یأخذه المشتری و لم یرد ثمنه لا یکون له بعد ثلاثة أیّام إلزام البائع به بل یکون اختیار ذلک البیع بید بایعه فقط لا بینهما بان یلزم کل واحد منهما الآخر بالوفاء بذلک البیع أو یلزم المشتری بایعه به.
(١) و حاصله: انّ من شرط ثبوت الخیار للبائع عدم إقباضه المبیع من المشتری الی ثلاثة أیّام بحیث لو تحقق الإقباض بعد العقد أو الی ثلاثة أیّام فلا یثبت له الخیار، و لو مع عدم قبض الثمن، و استشهد لذلک بما فی صحیحة علی ابن یقطین من قوله علیه السلام (فان قبض بیعه و الّا فلا بیع له) فان ظاهره انّه لو تحقق اقباض المبیع فی ضمن ثلاثة لزم البیع فانّ قوله قبض بالتشدید و بیعه بالتخفیف بمعنی مبیعه.
و ما عن صاحب الریاض من عدم اعتبار عدم الإقباض بل المعتبر فی ثبوت الخیار للبائع عدم إتیان المشتری بالثمن إلی ثلاثة أیام سواء قبض المبیع أم لا و تبعه جماعة لا یمکن المساعدة علیه، فان ثبوت الخیار للبائع مع اقباض المبیع مخالف للوارد فی الصحیحة، و لعلّ هذه الجملة لم تکن فی النسخة الموجودة عند صاحب الرّیاض، أو انّه قرء قبض بالتخفیف و بیّعه بالتشدید فیکون المراد فان قبض البائع الثمن فی ضمن ثلاثة فهو و الّا یثبت له الخیار، و لکن القراءة المزبورة غیر صحیحة، لأنّ استعمال البیّع بمعنی البائع مفردا غیر معروف، و الأصل عدم