ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧١ - لا یسقط هذا الخیار ببذل التفاوت

لا یسقط هذا الخیار ببذل التفاوت (١).
______________________________
و علی الجملة شرط سقوط خیار الشرط ینافی التّعهد بالوصف لا انّه ینافی التوصیف و رفع الغرر یکون بالتوصیف لا بتعهد البائع بالوصف فلا منافاة بین شرط سقوط خیار الشرط أو غیره و بین توصیف البائع المبیع بوصف أو أوصاف.
(١) لا یسقط هذا الخیار ببذل البائع التفاوت بین العین الفاقدة للوصف و الواجدة له بان لیس له إجبار المشتری علی أخذ ذلک التفاوت و إبقاء البیع کما انّه لیس للمشتری إلزام البائع بالبذل المزبور، و کذا الحال فی إبدال المبیع الفاقد للوصف بالعین الواجدة له؛ و امّا التّراضی بالبذل أو الإبدال فهذا أمر آخر و یکون من الإسقاط الخیار بالفعل و قد مرّ أنّه کإسقاطه القولی.
و لو اشترطا فی العقد الإبدال علی تقدیر تخلّف الوصف ففی صحة العقد و الشرط أو فسادهما أو صحة العقد دون الشرط أقوال: فإنّه قد ذکر فی الدروس انّ الأقرب الفساد و قد حمله المصنف (ره) علی فساد العقد و الشرط معا، و ذکر فی وجهه انّه لو رجع شرط الأبدال علی تقدیر تخلف الوصف الی انفساخ ذلک العقد و انعقاد عقد آخر بین الثّمن المزبور و العین الأخری الواجدة للوصف نحو شرط النّتیجة، فمن الظاهر انّ الشرط لا یحقق الانفساخ و لا انعقاد عقد آخر و لو رجع انّه علی تقدیر تخلف الوصف ینعقد عقد آخر بین العین التی جری علیه البیع و بین البدل فیکون الشرط أی المشروط انعقاد معاملة أخری تعلیقیّة غرریة لأنّ المفروض انّه لا یعلم فعلا انّ العین التی یجری علیها البیع فاقدة للوصف أو واجدة له، و هذا الشرط یوجب الغرر فی أصل البیع فیبطل البیع و الشرط.
ثمّ تعرّض لما ذکره صاحب الحدائق (ره) فی الردّ علی الدروس و قال انّه یظهر مما ذکرنا ضعف الردّ. قال فی الحدائق فی مقام الردّ علی الدروس ما حاصله انّه لو أراد الشهید انّ البیع المشروط فیه الإبدال باطل علی الإطلاق أی فیما ظهرت