ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٩١ - مسألة تلف الثمن المعین قبل القبض کتلف المبیع المعین

تلف الثمن المعین قبل القبض کتلف المبیع المعین (١)
______________________________
الفرض نعم إذا کان المشتری جاهلا بالحال کما إذا قدمه البائع علیه بان له إتلافه مجانا فأکله المشتری فهذا یرجع الی إتلاف البائع تسبیبا و یعم ذلک حتی فیما إذا کان البائع أیضا مشتبها و یلحق بإتلاف المشتری مثل ما إذا صال العبد المشتری علی مشتریه فقتله المشتری دفاعا عن نفسه فلا یکون فی هذا انحلال البیع حتی مع جهل المشتری بالحال و لا یجری فیه التسبیب و قاعدة الغرور و ما عن التذکرة من عدم استقرار الثمن فیه علی الأصحّ ضعیف جدّا و علی الجملة فإتلاف المبیع المستند إلی المشتری استیفاء لذلک المبیع.
و اما إذا کان الإتلاف من الأجنبی فقد ذکرنا سابقا أنه یلحق بالتلف کما هو مقتضی روایة عقبة بن خالد و لکن هذا فیما إذا لم یکن عادة الرجوع الی ذلک المتلف بالکسر فان هذا الفرض خارج عن الروایة و یکون کإتلاف البائع فی أنه یتخیر المشتری بالرجوع الیه بالبدل أو فسخ البیع فان تسلیم المبیع الیه شرط ارتکازی له علی البائع فمع تخلفه یکون له الفسخ علی ما تقدم.
و هل یکون للبائع حبس البدل حتی یتسلم الثمن من المشتری فقد یقال ان حبس المبیع کان للشرط الارتکازی و لا یجری بالإضافة إلی بدله و لکن قد أشرنا الی ان حبس المبیع لکونه حبسه نوع تقاص عن إمساک المشتری و امتناعه عن أداء الثمن و لا یختص هذا النوع من التقاص بخصوص المبیع کما لا یخفی.
(١) قد أشرنا الی ان تلف الثمن المعین قبل قبضه یشترک مع تلف المبیع قبل قبضه فی أنه یوجب انحلال البیع حیث لا فرق فی السیرة العقلائیة بین تلفهما فی ذلک و یترتب علی ذلک انه لو باع المشتری ما اشتراه قبل اقباض الثمن ثم تلف الثمن یرجع البائع إلی المشتری ببدل المبیع مثلا أو قیمة لأن بیع المشتری لوقوعه فی زمان ملکه محکوم بالصحة و اللزوم و یعتبر بیعه النافذ بعد تلف الثمن من إتلاف مال البائع علی