ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨١ - الثانی ان یکون الشرط سائغا

الثانی ان یکون الشرط سائغا (١).
______________________________
و من هذا القبیل لو اشترط علی البائع الکفیل علی عهدة المبیع و لم یجدا لبائع الکفیل و لا یبعدان یقال انه یختلف الحال بحسب المقامات و قرائن الأحوال و مع عدم القرائن فهو من اشتراط الأمر الغیر المقدور فانّ المرکب کالوصف و مرجعه الی اشتراط الخیار و ما عن المصنف من عدم شرط ذلک الّا مع الوثوق بحصوله ضعیف جدا.
(١) یظهر من عنوان الشرط الثانی بقرینة التمثیل انّ الفرق بین هذا الاعتبار و بین اعتبار عدم کون الشرط مخالفا للکتاب و السنة انّ المراد بالمشروط فی هذا الشرط الفعل الذی یعدّ عصیانا کفعل الحرام أو ترک الواجب و المراد بالشرط الرابع کون المشروط اعتبارا ای معتبرا یخالف اعتبار الکتاب و السنة کاشتراط کون الأجنبی وارثا یلتزم به فی نکاح أو بیع أو غیرهما.
و الحاصل المراد فی- المقام ان لا یکون العمل المشروط عصیانا کما إذا اشترط فعل محرم أو ترک واجب و المراد بالشرط- الرابع ان یکون المشروط حکما و اعتبارا یخالف الحکم الشرعی و الاعتبار کما إذا باع المال و شرط ان لا یجوز للمشتری بیع ذلک الکتاب بان لا یکون له حقّ البیع أو تزویج امرأة و شرط لها ان یجوز له التزوج بامرأة أخری. و استدل (قده) علی اعتبار کون الشرط سائغا بموثقة إسحاق بن عمار عن ابی جعفر عن أبیه ان علی بن أبی طالب علیه السلام کان یقول من شرط لامرأته شرطا فلیف به فانّ المسلمین عند شروطهم الّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما.
و ذکر الإیروانی (قده) أنّه لا مجال للاستدلال علی کون الشرط سائغا بالموثقة المزبورة فإن ظاهر تحلیل الحرام و تحریم الحلال کونهما اعتباریین و لو بنحو التشریع لا التحلیل أو التحریم عملا فتکون دلیلا علی الشرط الرابع و استدل هو (قده) علی هذا الاعتبار بالإطلاق أو العموم فی خطاب وجوب الفعل أو حرمته لا یقال ان العموم أو الإطلاق المزبور یعارض بالعموم من وجه الإطلاق أو العموم فی مثل قولهم المسلمون عند