ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٥٠ - مسألة لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجل

لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجل (١).
______________________________
بشهادة موثقة السکونی مع انه لا یحتمل الفرق بین قوله بعته نقدا بکذا و الی شهرین بکذا کما لا یخفی.
(١) لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل و لا یحق للبائع المطالبة قبل حلوله بلا خلاف لأن التأجیل فی الثمن مقتضاه انّ للمشتری حق التأخیر و لا یختص هذا الحکم بالثمن المؤجل بل یجری فی کل دین سواء کان تأجیله بجعل المتعاقدین کالسلم و القرض المشروط فیه الأجل أو بجعل الشارع کما فی الاقساط و النجوم المعتبرة فی الدیة.
و المشهور فی کلام المتأخرین انه لا یجب علی البائع تسلمه فیما إذا تبرع المدیون قبل الأجل.
و علل فی التذکرة بأن تعجیل المشتری و دفعه الثمن قبل الأجل کتبرع المدیون بالزیادة حیث لا یجب علی الدائن قبول المنة بأخذ تلک الزیادة و یشهد بکون تعجیل المؤجل کالزیادة ما یذکر فی باب الربا من عدم جواز بیع حنطة حالا بحنطة اخری مؤجلا.
و فیه انه لو لم یکن فی أصل الدعوی تأمل فلا ینبغی الریب فی ان إطلاقها ممنوعة حیث ربما یکون التعجیل مصلحة للمشتری أو یکون دفعه بعد حلول الأجل أو قبله علی حد سواء کما إذا أراد المشتری دفع الثمن قبل حلول الأجل بساعة أو ساعتین.
و ذکر المصنف ره فی وجه عدم وجوب التسلیم ان اشتراط الأجل کما یکون من جعل حق التأخیر للمشتری کذلک یکون من جعل الحق للبائع فی تأخیره أخذ الثمن إلی حلول الأجل و یکون علی المشتری حفظ مال البائع علی العهدة کالودعی الذی علیه حفظ مال المودع و الحاصل أن فی التأجیل حق للدائن بلا خلاف ظاهر.
و لکن ربما یقال بعدم الفرق بین الدین المؤجل و الحال فی انه کما یجب علی الدائن