ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٧٥ - الثانی قال فی المسالک لو کان المبیع مکیلا أو موزونا

قال فی التذکرة لو باع دارا أو سفینة مشحونة (١).

قال فی المسالک لو کان المبیع مکیلا أو موزونا (٢).
______________________________
حتی تکیله.
و علی الجملة هذه الروایات فی مقام اعتبار الکیل أو الوزن فی جواز بیع ما اشتراه بغیر التولیة و لا دلالة لها علی اعتبارهما فی القبض المخرج البائع عن ضمان ما باعه و اقبضه کما لا یخفی.
(١) هذا من التعرض للصغری بعد بیان کبری القبض و حاصله انه لو باع دارا أو سفینة مشحونة بأمتعة باقیة فی ملک بائعها و لکن أذن للمشتری تحویل تلک الأمتعة و نقلها الی مکان آخر یکون هذا من قبض الدار أو السفینة فیترتب علیه حکمه من خروج البائع عن الضمان و غیره و إذا باع متاعا منقولا و کان المتاع فی موضع غیر مملوک للبائع یکون نقل المشتری المتاع الی موضع آخر قبضا و ان کان المتاع فی موضع مملوک للبائع و اذن للمشتری فی نقله فبنقله الی موضع آخر مملوک للبائع أیضا یحصل القبض و کأن المشتری استعار من البائع الموضع المنقول الیه و ان کان بغیر اذن البائع لم یجز النقل و لکن مع ذلک یدخل المتاع فی ضمان المشتری و ان لم یعد ذلک قبضا.
أقول لا یبعد تحقق القبض ایضا و لو مع عدم اذن البائع للمشتری فی نقل الأمتعة إلی مکان آخر و ان للمشتری تفریغ الدار أو السفینة من تلک الأمتعة رضی البائع أم لا و ایضا ان تحقق القبض فی المنقول لا یتوقف علی النقل علی ما تقدم.
(٢) و حاصله ان جواز البیع الأول أی إحراز کیل المبیع أو وزنه قد یکون بالکیل أو الوزن عند البیع و قد یجوز البیع الأول من غیر وزن أو کیل عند ذلک البیع بأن أخبر البائع بمقدار المبیع کیلا أو وزنا أو لوقوع البیع علی نحو الکلی فی المعین کما إذا اشتری عشر کیلوات حنطة من صبرة مشتملة علیها و فی الغرض الذی لم یحصل الکیل و الوزن مع صحة البیع فاللازم الکیل أو الوزن قبل البیع الثانی فیما لم یکن بنحو التولیة