ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩١ - المشهور اختصاص هذا الخیار بالمشتری

المشهور اختصاص هذا الخیار بالمشتری (١).
______________________________
فی الکلی علی العهدة فإن الکلی علی العهدة حیوان بعنوانه و بالحمل الأولی لا بالحمل الشائع، و هکذا الحال فی الکلی فی المعین؛ أضف الی ذلک انصراف اخبار الباب الی شراء الحیوان بنحو الغالب و هو وقوع البیع علی شخص الحیوان و لا یقع البیع علی الکلی إلّا نادرا. نعم إذا کان الکلیّ فی المعین منحصرا بواحد صحّ ثبوت الخیار.
أقول: امّا دعوی انصراف الأخبار فیدفعها ملاحظة الأخبار الکثیرة الواردة فی شراء الحیوان بنحو السلم فإنّه یظهر منها انّ هذا النحو من الشراء کان متعارفا.
و امّا عدم کون الکلی علی العهدة حیوانا الّا بالحمل الأولی فقد تقدم انّ البیع فی موارد الکلی الحیوان الخارجی لا مفهومه و عنوانه غایة الأمر انّ الوجود الخارجی غیر متعیّن الّا بالعنوان نظیر موارد الطلب علی ما تقدّم.
(١) المشهور قدیما و حدیثا ثبوت الخیار فی شراء الحیوان للمشتری خاصة بمدة ثلاثة أیّام و یستدلّ علیه بأنّه مقتضی الأخذ بالإطلاق فی بعض الرّوایات الدّالة علی ان البیعان بالخیار ما لم یفترقا و إذا افترقا وجب البیع حیث یرفع الید عن لزوم البیع بعد الافتراق بالإضافة إلی المشتری خاصة و یؤخذ به الإضافة إلی البائع بل یمکن الأخذ بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فیما إذا لم یکن فی البیع خیار المجلس بالأصل أو بالعارض کاشتراط سقوطه، و إذا ثبت لزوم البیع بالإضافة إلی البائع فی هذه الصورة یثبت لزومه بالإضافة إلیه فیما کان فی البین خیار المجلس لعدم احتمال الفرق بین الصورتین فی ثبوت الخیار لبائع الحیوان و عدم ثبوته.
أضف الی ذلک ظاهر الروایات الواردة فی شراء الحیوان حیث صرّح فیها بثبوت خیار الحیوان للمشتری و لو کان خیار الحیوان کخیار المجلس فی ثبوته للمتابعین لم یکن وجه لذکر المشتری و ترک ذکر البائع؛ و فی صحیحة الحلبی و غیرها