ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٣٨ - مسألة قال فی القواعد لا یبطل الخیار بتلف العین

قال فی القواعد لا یبطل الخیار بتلف العین (١).
______________________________
موارد الخیارات فإن الإمساک بمال الغیر بغیر رضا صاحبه داخل فی العموم المزبور.
نعم إذا کان الإمساک لامتناع صاحبه عن التسلیم جاز لما أشرنا إلیه من ان حق کل منهما بالإمساک بمال الآخر ما دام صاحبه ممسکا بماله شرط ارتکازی فی جمیع البیوع الحالیة.
و ذکر النائینی قده انه لا یجب علی ذی الخیار التسلیم و ان اختار صاحبه التسلیم بخلاف ما إذا تبرع ذو الخیار بالتسلیم فإنه یجب التسلیم علی الآخر و علّل ذلک بعدم وجوب الوفاء بالعقد علی ذی الخیار و مقتضی جواز نقضه عدم التزامه بتسلیم ما بیده ما دام الخیار فیکون سلطنة صاحبه بذلک المال مضیقة.
و فیه ان جواز نقض العقد- بالفسخ لا یرتبط بالتسلیم و عدم الالتزام بالتسلیم لو فسخ البیع قبله لا ینافی لزوم التسلیم ما دام لم یفسخ.
(١) ینبغی ان یرادان الموارد التی لا ینحل البیع فیها بتلف العین لا یبطل الخیار ایضا بتلفها و اما مع انحلال البیع کما فی تلف المبیع قبل القبض أو تلفه زمان خیار الحیوان و الشرط للمشتری فبانحلال البیع بتلف المبیع لا یبقی مورد للخیار و ما ذکر صحیح لان الخیار حق یتعلق بالعقد و إذا فسخه ذو الخیار یرجع صاحبه الیه بالبدل مثلا أو قیمة کما یرجع هو الی صاحبه بالبدل لو کان ما انتقل عنه هو التالف هذا فی غیر مورد قیام النص بأنه لا ینفذ الفسخ مع عدم بقاء العین کما فی خیار العیب حیث دل النص علی ان عدم بقاء المعیب بید مشتریه بحاله یعیّن أخذ الأرش و قد ذکر المصنف قده انه یشکل الفسخ بعد تلف العین فی موارد:
الأول: ما إذا کان الخیار لضرر الصبر علی العین کما فی خیاری العیب و التدلیس.
الثانی: ما إذا کان مقتضی الدلیل جواز ردّ العین کما ذکر ذلک فی مسئلة ظهور