ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٥ - الثانیة فی انّه لو قلنا بوجوب الفعل به

الثانیة فی انّه لو قلنا بوجوب الفعل به (١).
______________________________
کانت من نتیجة العقد أو الإیقاع و عدم العود فی الإیقاعات و غیرها للزوم الشرط بقاء و إذا زال الشرط عاد الساقط سابقا و من ذلک ما لو اشتری حیوانا ثم اشتری من بایع الحیوان متاعا آخر علی ان یسقط خیاره الحیوان فی الشراء الأوّل ثم فسخ الشراء الثانی بإقالة أو خیار فانّ خیار الحیوان الساقط فی شرائه یعود فتدّبر جیّدا.
(١) ذکره (قده) انه بعد البناء علی وجوب الفعل علی المشروط علیه یجبر بذلک الفعل علی تقدیر امتناعه عنه أم یثبت الخیار للمشروط له بمجرد امتناعه فعن جماعة انه یجبر بالفعل و مع عدم إمکانه فیثبت الخیار للمشروط له و لکن ظاهر العلامة فی التحریر خلافه و انه لا یجبر علی الفعل حیث قال فیه ان الشرط فیما تعلق بمشروط فیه صلاح المتعاقدین کاشتراط الأجل فی الثمن أو الخیار أو باع متاعه بکذا علی شرط الشهادة بأن یحضر الشاهدین لیشهدا بأنّ المتاع المزبور لبائعه أو علی شرط التضمین بان یضمن ثالث للمشتری درک المبیع و انه لو ظهر ملک الغیر لکان علی ذلک الثالث ضمان الثمن للمشتری أو باع متاعه بثمن مؤجل علی ان یعطی المشتری الرهن لذلک الثمن أو اشترطا وصفا فی المبیع کالکتابة جاز و لزم الوفاء به ثم قال لو باع العبد علی شرط عتقه فإن أعتقه المشتری فلا کلام و ان لم یعتقه فهل یجبر المشتری بعتقه الأقرب عدم الإجبار.
و قال الشهید فی الدروس ان فی إجبار المشروط علیه بالفعل اشکال و قال فی التذکرة أوّلا انه لا یجبر المشروط علیه بالفعل فیما کان الفعل المزبور حقا لآدمی کاشتراط الرهن للثمن المؤجّل أو الکفیل له و ان کان من حقوق اللّٰه کالعتق علی وجه یجبر علیه ثم ذکرا خیرا أنّه یجبر بالفعل حتی فی حقوق الناس نظیر ما إذا باع متاعه بثمن حال فأهمل فی تسلیم الثمن فإنه یجبر بالتسلیم مع انه تسلیمه من حق الناس.
ثم قال (قده) انه یمکن ان ینسب القول بوجوب الفعل علی المشروط علیه مع عدم