ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧١ - الکلام فی أحکام الخیار

الخیار موروث بأنواعه (١).
______________________________
مبنیّا علیه ففی الصورتین مع الشرط المزبور لیس المشتری بحسب بنائهم ان یبیع أو یترک البیع من بایعه ثانیا کما انّه لیس للبائع ان یأخذ المبیع ثانیا أو ان یترکه و قد ذکر فی روایة الحسین بن منذر و صحیحة علی بن جعفر هذا الاختیار شرطا فی صحّة البیع و لیس المراد خصوص الاختیار شرعا و الّا فالاختیار شرعا حاصل حتی مع ذکره فی العقد ایضا لبطلانه کما لا یخفی.
(١) الخیار موروث بأنواعه بلا خلاف کما عن جماعة و فی التذکرة ان الخیار عندنا موروث بجمیع أنواعه لأنه من الحقوق کالشفعة و القصاص و وافقنا فی الحکم الشافعی إلّا فی خیار المجلس و عن الغنیّة الإجماع علی إرث خیار المجلس و الشرط و یستدل علی إرث الخیار مضافا الی الإجماع بأنّ الخیار حق للمیّت فیعمّه قوله سبحانه و لِلرِّجٰالِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ و بالنبوی المعروف ما ترک المیّت من حقّ لوارثه.
و ذکر المصنف (ره) ان الاستدلال علی هذا الحکم بالکتاب العزیز و الأخبار الواردة فی إرث ترکه المیت یتوقف علی ثبوت أمرین الأوّل- کون الخیار حقا لا حکما نظیر حق المالک ان یجیز البیع الجاری علی ماله فضولا و جواز أن یرجع الواهب فی هبته و جواز الفسخ فی العقود الجائزة فإنّ الجواز فی هذه المورد حکم شرعی و الحکم الشرعی یتبع موضوعه و لا یدخل فی الإرث و کذا لا یحکم بالإرث فیما إذا تردد کون شی‌ء حقا أو حکما فإنّ الأصل عدم ثبوته للوارث أو عدم انتقاله الی غیره و لیس فی البین ما یدل علی کون الخیار حقا ای قابلا للإسقاط فی مقابل الحکم غیر ما دل علی انتهاء الخیار بالتصرف فی المبیع الحیوان معلّلا بأنّ التصرف رضاء بقرار البیع و استفادة کون الخیار فی جمیع موارده حقا قابلا للإسقاط لا یخلو عن اشکال و التمسک علی کونه مطلقا قابلا للإسقاط بالإجماع فیکون حقّا مستغنی منه بقیام الإجماع علی