ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤١ - الأولی لو اختلفا فی الفسخ

لو اختلفا فی الفسخ (١).
______________________________
السالم لا ینفی الملازم الآخر.
(١) لو اختلفا فی الفسخ فی زمان یکون للمشتری فیه خیار لو لا فسخه فلا ینبغی الریب فی سماع قول المدّعی بالفسخ. و ظاهر کلام المصنف سماع قوله بأنّ له إنشاء الفسخ حین الدعوی. و عن الدروس جعل دعواه فسخا بمعنی انّ الحاکم یحکم بتحقق الفسخ بمجرد إقراره بالفسخ لقاعدة من ملک شیئا ملک الإقرار به، کما لو ادّعی الزوج طلاق زوجته فانّ للزّوج سلطنة الطلاق، و إذا ادّعاه یقبل قوله بغیر بیّنة و لا یحتاج فی الحکم بثبوته الی حلف الزوج، و ان أنکرته الزّوجة.
و یشهد للقاعدة المزبورة ما رواه الشیخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد ابن زیاد عن محمد بن عبد اللّٰه الکاهلی قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام کان لعمّی غلام فأبق فأتی الأنبار فخرج الیه عمّی ثم رجع فقلت له ما صنعت یا عمّ فی غلامک قال بعته فمکث ما شاء اللّٰه ثم عمّی مات فجاء الغلام فقال انا غلام عمّک، و قد ترک عمّی أولاد صغار و أنا وصیّهم فقلت انّ عمی ذکر انّه باعک فقال عمّک کان لک مضارا و کره أن یقول لک فتشمت به و أنا و اللّٰه غلام بنیه فقال (صدق عمّک و کذب الغلام فأخرجه و لا تقبله).
و الظاهر انّ محمد بن عبد اللّٰه الکاهلی سهو بل السائل هو عبد اللّٰه الکاهلی بقرینة روایة الحسن محمد بن سماعة عن محمد بن زیاد عن عبد اللّٰه بن یحیی الکاهلی فی غیر هذا المورد و عدم وجود محمد بن عبد الکاهلی فی الرجال علی ما أعلم فالرّوایة من حیث السند موثقة و مدلولها قبول اخبار المالک عن بیع ماله و عدم بقائه فی ملکه و الإقرار بالعتق کما فی عبارة المصنف (ره) سهو من قلمه الشریف.
و ذکر السید الیزدی (قده) انّ الرّوایة لا دلالة لها علی اعتبار القاعدة، و لذا