ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٣ - لو تلف المبیع بعد ثلاثة من مال البائع

لو تلف المبیع بعد ثلاثة. (١)
______________________________
الرابع و یؤید ذلک ما ذکرنا سابقا من انّ المذکور فی اخبار الباب تحدید للشرط الارتکازی لکل من المتعاقدین ملکه فسخ البیع علی تقدیر عدم وفاء صاحبه بالعقد.
(١) لو تلف المبیع بعد ثلاثة أیّام و بعد الخیار للبائع یکون ذلک التلف علی البائع لکونه قبل القبض کما یشهد له النبویّ المنقول عن العامّة فی بعض کتب الفقه لأصحابنا من قوله (ص) التلف قبل القبض من مال بایعه و بعد انجبار ضعفه بعمل المشهور یتعیّن الأخذ بإطلاقه حیث یعمّ التلف قبل زمان الخیار و زمانه و بعد الخیار کما إذا أسقط الخیار بالتّأخیر أو ببذل المشتری الثمن.
لا یقال یعارض النبوی الملازمة المستفادة من الروایات بین کون نماء شی‌ء لشخص و درک تلفه علیه کالواردة فی بیع الخیار حیث استشهد فیها الإمام علیه السلام لکون نماء المبیع للمشتری بکون تلفه علیه و کذلک یعارضه قاعدة کون التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له.
فإنه یقال ما دلّ علی انّ تلف المبیع قبل قبض المشتری من مال بائعه أخص بالإضافة إلی قاعدة الملازمة حیث یلتزم بها إلّا فی مورد کون المبیع بید بایعه بل یمکن أن یقال قاعدة الملازمة تنفی الضمان بالبدل عن الغیر لا ضمان الانحلالی کما هو المفروض فی التلف قبل القبض و ما دلّ علی انّ التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له لا عموم فیها، بحیث یعمّ جمیع الخیارات بل غایته خیاری الحیوان و الشرط أو المجلس ایضا فیما کان خیاره لأحدهما فقط بل لا إطلاق له بحیث یعمّ قبل القبض بل یختصّ بما بعد القبض، کما هو المفروض فی تلف الحیوان بید المشتری و المفروض فی خیار التأخیر وقوع التلف قبل القبض.
أقول: یمکن أن یکون المستند فی ضمان تلف قبل القبض السیرة العقلائیّة