ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٥ - الثّانی ما لم یوجب العیب نقصا فی القیمة

الثّانی: ما لم یوجب العیب نقصا فی القیمة (١).
______________________________
بلا معارض کمعتبرة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام (أیّما رجل اشتری شیئا و به عیب أو عوار الی ان قال یمضی علیه البیع و یردّ علیه بقدر ما نقص من ذلک الداء و العیب من ثمن ذلک لو لم یکن به.
و دعوی عدم الإطلاق فی المعتبرة لأنها وردت فی مقام بیان مضیّ المعاملة علی المعیب بالتّصرف فیه کما تری فإنّ الأصل فی کل حکم یتکفّله الخطاب کونه فی مقام بیان قیوده و موضوعه و المذکور فی المعتبرة حکمان أحدهما مضی البیع مع التصرّف و ثانیهما تعیّن الأرش معه فلا حظ.
(١) ثانی الموضعین ما إذا لم یکن النقص الموجود فی المبیع موجبا لنقص قیمته السوقیّة کالخصاء فی العبید حیث انّ الخصاء و ان یکون نقصا فی الخلقة الأصلیّة الّا انّه أمر مرغوب إلیه فی العبید، فلا یوجب تنزل قیمة العبد، بل ربما یوجب زیادتها فیکون فی الفرض جواز الفسخ دون الأرش لانتفاء الموضوع للثانی.
و قد یقال عدم تنزل قیمة العبد بالخصاء عند قلیل من الناس لبعض الأغراض الفاسدة من عدم تستّر النساء منه، و یکون العبد واسطة فی الخدمات بین المرء و زوجته لا یوجب عدم نقص قیمته السوقیة عند عامّة الناس نظیر العنب المعیوب حیث یرغب فیه بعض الناس لغرض التخمیر و لجودة خمره ربّما یعطی له الثمن المساوی لصحیح العنب فیکون العبرة فی ثبوت الأرش القیمة السوقیّة عند عامّة الناس ممّن لا یکون له غرض فاسد.
و أجاب المصنف (ره) عن ذلک بان النقص عن الخلقة الأصلیّة إذا کان مما یرغب فیه الغالب بحیث لا یکون من رغبة النادر الّتی لا دخل لها فی القیمة السوقیّة للشی‌ء عرفا لا یوجب الأرش لعدم نقص القیمة السوقیة بالنقص المزبور و صحّة الرغبة و فسادها لا دخل لها فی القیمة السوقیة فإن مع الندرة لا اعتبار بها و مع الغلبة