ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٦ - رابعها عدم الجواز فی تلک الصورة و الإشکال فی غیرها

و حاصله انّ المیّت انما کان له الخیار (١).
______________________________
من الثمن. و الحاصل انّ الخیار حق لاسترداد ما انتقل من ماله بعد تسلطه علی ما وصل الیه و المفروض عدم تحقق ذلک بالإضافة إلی المحروم عن الحبوة.
و لکن قد یورد علی ذلک کما فی الإیضاح ان ثبوت الخیار لا یقتضی ما ذکر و لذا یصح جعل الخیار للأجنبی مع انّه لا یتمکن علی إرجاع المال الی نفسه أو إخراجه عن ملکه و بتعبیر آخر حقّ الخیار لیس تابعا لملکیّة المال فی الإرث و مقتضی ما دل علی اختصاص الحبوة بالولد الأکبر أو حرمان الزوجة عن العقار تخصیص الإرث بالإضافة إلی نفس المال لا بالإضافة إلی الخیار.
و أجاب (ره) عن النقض باشتراط الخیار للأجنبی بان الأجنبی منصوب من قبل أحد المتعاقدین و یکون فسخه کالفسخ من أحدهما و الخیار عبارة عن سلطنة ذی الخیار إلی إرجاع المال الی نفسه أو إلی من نصبه بعد تسلّطه علی إخراج ما هو ملکه أو ملک من نصبه فعلا و هذا لا یجری فی حق المحروم عن بعض المال فی المیراث فلا ینتقل الخیار الّا الی وارث یکون له السلطنة علی ما ذکر.
و دعوی انه لو انتقلت الی المیت ما یحرم عنه کان الثمن المدفوع الی الطرف الآخر متزلزلا فیکون فی معرض العود الی جمیع الورثة و منهم المحروم فیکون لجمیع الورثة حقا فی ذلک الثمن فیثبت لهم الخیار فی هذه الصورة یمکن دفعها بأنّ الخیار عبارة عن السلطنة علی الثمن المزبور بعد السلطنة علی ما وصل بإزائه فعلا إلیه الی من نصبه و الالتزام بثبوت الخیار للمحروم یستلزم سلطنة جمیع الورثة علی الحبوة و هذا من تسلّط الشخص علی مال الغیر کما ذکر فی جامع المقاصد.
(١) یعنی حاصل ما ذکر فی وجه عدم إرثها من الخیار هو انّه یکون الخیار للمیّت حیث کان له علقة فیما انتقل عنه لتسلّطه علی ردّ ما بیده من الأرض الی صاحبه لیتملّک بإزاء تلک الأرض الثمن الّذی بید صاحبه و لا ینتقل الخیار عن المیت الّا الی ورثة