ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٩ - مسألة فی حکم الشرط الصحیح

من صفات المبیع الشخصی (١). أو غیرهما (٢).
______________________________
لذلک فی إجازة العقد المکره علیه و لا یفرق فی نفوذ الإجازة بین القول بان الشرط التزام فی التزام کما هو ظاهر القاموس أو ان معنی الاشتراط تعلیق العقد علی الالتزام بأمر من عمل اعتباری أو خارجی أو وضعی فإن مقتضی حدیث الرفع الإکراه عدم الحکم للالتزام أو التعلیق إذا کان عن إکراه فتدبر جیدا فان صدق الإکراه علی الاشتراط مع الاختیار فی المعاملة لا یخلو عن تأمّل.
ثم انّه ذکر (قده) شرطا آخر لنفوذ الشرط و هو ان لا یکون الشرط فی المعاملة خلاف الشرع و ان کان المشروط فی نفسه عملا مشروعا و مباحا کما إذا اشترط فی بیع أحد الربویین بمثله شرطا کخیاطة الثوب فإنّ الخیاطة فی نفسها عمل مشروع لکن اشتراطها یوجب کون البیع داخلا فی عنوان الربا الذی خلاف الشرع و لکن أورد علی ذلک بان المحرم لیس نفس الاشتراط بل تحصیل الحرام بمجموع العوض و الاشتراط فإنه یحصل بهما الربا.
أقول ما ذکر انّما یتم بالإضافة إلی الحکم التکلیفی یعنی حرمة الربا تکلیفا و امّا بالإضافة إلی الوضع ای الفساد فالفاسد فی الفرض هو الشرط فقط بناء علی ما تقدم من ان الشرط فی المعاملة أمر زائد علیها و لا ینضم الی أحد العوضین حیث ان الفرض إنشاء مبادلة الشی‌ء بمثله حاصلة و الاشتراط علی المشروط علیه أمر زائد علیها فیکون سحتا نظیر ما ذکر فی اشتراط الزیادة فی القرض فتدّبر.
(١) بخلاف ما إذا کان المبیع کلیّا فإنّه یکون للمشتری استرداد فاقد الوصف و مطالبة البائع بواجده لا الخیار فی فسخ العقد نعم لو امتنع البائع عن اقباض واجده لکان للمشتری خیار الفسخ لأن إقباض المبیع حالا فی البیع الحال و علی رأس المدة کما فی السلم شرط ارتکازی و یکون من شرط الفعل لا الوصف.
(٢) بان یکون الشرط بمعنی المشروط فعل غیر المتعاقدین کما إذا قال بعتک هذا