ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢١ - الظاهر ثبوت هذا الخیار فی کل معاوضة مالیّة

الظاهر ثبوت هذا الخیار فی کل معاوضة مالیّة (١).
______________________________
(١) یظهر عن جماعة جریان خیار الغبن فی غیر البیع من سائر المعاوضات، و قد حکی التصریح بالعموم عن فخر الدین فی شرح الإرشاد و صاحبی التنقیح و الإیضاح، و عن المهذب البارع استثناء الصلح، و لعل الوجه فی الاستثناء ان مشروعیة الصلح لقطع المنازعة و ثبوت خیار الغبن فیه موجب لعودها، و فیه انّه لم یعلم انّ مشروعیّته منحصر بما ذکر بل ربّما یجری الصلح علی المعاوضة باعتبار عدم التمکن علی رعایة شرط البیع من تقدیر المبیع و نحوه، کما لا یخفی. و فی غایة المراد التفصیل بین الصلح المتضمن للمعاوضة بین المالین فیجری فیه خیار الغبن و بین الصلح الجاری علی الإبراء أو إسقاط الحق قبل ثبوت الدعوی ثم ظهر الغبن.
أقول: قد ذکرنا انّ المستفاد من صحیحة أبی ولّاد الواردة فی تخلف المستأجر عن الإجارة انّ الصّلح الجاری علی الإبراء أو إسقاط الحق مع اعتقاد الخلاف لا یکون خیاریّا، بل محکوم بالبطلان، و فی المسألة تفصیل آخر و هو جریان خیار الغبن فی کل معاملة لا تکون بشخصها مبنیّة علی المسامحة و عدم المبالاة، بل علی المداقة و عدم جریانها فی معاملة تکون بشخصها مبنیّة علی المسامحة حتی لو کانت تلک المعاملة بیعا فإنّه لا یصدق فی الفرض الغبن، و فیه انّه لم یؤخذ عنوان الغبن فی الخطابات الشرعیّة لیکون الخیار مدار صدقه، بل ذکر ذلک فی الفتاوی فی البیع و المستند لهذا الخیار قاعدة نفی الضرر عند جماعة و تلک القاعدة تعمّ الموارد إلّا إذا کان فی البین اقدام و هو التّصدّی للمعاملة مع العلم بالتّفاوت بین العوض المسمّی و القیمة السوقیّة.
و امّا الشرط الارتکازی فی البیع و سائر المعاوضات المالیة فهو ایضا یعمّ الموارد هذا مع ما فی الدعوی لانّ الغبن یصدق فی الموارد التی یقدم الشخص علی المعاملة لغرض مع احتمال التفاوت الکثیر بین العوض و القیمة السوقیّة، و لو قیل بان