ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٧ - الثانی تبرّی العیوب إجماعا فی الجملة

الثانی: تبرّی العیوب إجماعا فی الجملة (١).
______________________________
و لم ینبرء الیه مع انّه لا فرق بین القیدین و لا یظنّ خفاء ذلک علی المصنف. و الظاهر ان نظره (قده) باعتبار انّه لم یذکر فی المعتبرة و لم یعلم بل ذکر فیها لم یبین له، و البیان لازمه العرفی تبرّء البائع من العیب فلا یعمّ ما إذا علم المشتری العیب من الخارج، و من غیر بیانه فلا یکون للقید المزبور دلالة علی عدم ثبوت الخیار للعالم بالعیب مطلقا. و لکن قد ذکر فی المعتبرة زرارة فأحدث بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک العوار بذلک الداء و مقتضاه فرض الجهل بالعیب حال العقد. أضف الی ذلک ظهور بیان العیب للمشتری فی عدم علمه به. و لذا جعل قسیما للتبرء و لم یقید بکون البیان من البائع.
ثم انّه لو شرط العالم بالعیب خیار العیب یبطل الشرط باعتبار کون المشروط خلاف السنة، حیث انّ مقتضی التقیید فی السنة عدم ثبوت ذلک الخیار للعالم بالعیب مع انّ عدم الدلیل علی مشروعیّة الخیار المزبور للعالم کاف فی الحکم ببطلان شرطه لأنّ الشرط لا یکون مشرعا کما یأتی، و لکن لا یکون فساد الشرط موجبا لفساد أصل المعاملة کما هو ظاهر المصنف (ره). نعم لو کان مراده شرط مطلق الخیار فهو داخل فی شرط الخیار و لا بأس به.
(١) الثانی من مسقطات الخیار العیب تبرّی البائع من عیوب المبیع و کذا تبرّی المشتری من عیب الثمن، و یشهد لسقوط الخیار بالتبرّی مع الإغماض عن الإجماع علیه فی الجملة لأنّ الإجماع فی المقام مدرکی معتبرة زرارة المتقدمة حیث انّ انتفاء الخیار مع التبرّی مقتضی التقیید فیها بلم یتبرء الیه و لم یبیّن له، و کذا حسنة جعفر بن عیسی قال کتبت الی أبی الحسن علیه السلام جعلت فداک المتاع یباع فیمن یزید فینادی علیه المنادی فإذا نادی علیه برء من کل عیب فیه الی ان قال فکتب علیه الثمن. فإنّه حیث یکون التبری فی البیع فیمن زاد أمرا