ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤٤ - الخامسة لو تعذّر الشرط و قد خرج العین عن سلطنة المشروط علیه

لو تعذّر الشرط و قد خرج العین عن سلطنة المشروط علیه (١).
______________________________
لا لأحد العوضین و لا لنفس البیع فان تضیّق البیع بالشرط بمعناه المصدری و تعلیق البیع علی الالتزام أمر حاصل.
و اما تعلیقه علی الشرط بمعنی المشروط فلا لأنّ تعلیقه به یوجب التعلیق المبطل فحسب بل لأنّ العقد فی بناء المتعاقدین و اعتبار العقلاء لا یکون معلقا علی حصوله حتی فی الموارد الّتی یکون المشروط امرا وضعیّا کالخیار و اشتراط الوکالة فضلا عما یکون من الأفعال الخارجیّة و لذا لو حکم بفساد الأمر الوضعی لبطلان شرطه فلا یحکم بفساد البیع.
و اما عدم کون المشروط قیدا لأحد العوضین فلان الثمن فی اعتبارهم یقع بإزاء نفس المبیع و المبیع بإزاء نفس الثمن و انما یکون الشرط وصفا کان أو غیره داعیا إلی زیادة الثمن أو نقصه و کذا لا ینضم نفس الشرط بمعنی الالتزام لأحد العوضین لانّ الالتزام بنفسه لا یدخل فی ملک الآخر و لیس له مالیة و البیع تملیک بالعوض و علی ذلک فلا شی‌ء فی المعاملات مع تعذّر الشرط وصفا کان أو غیره الّا ثبوت الخیار حیث لا معنی للالتزام بالوصف الّا اعتبار الخیار علی تقدیر فقده کما لا معنی لاشتراط الفعل الّا ثبوت الالتزام الحقی بالإضافة إلی الفعل و ثبوت الخیار مع عدم تحققه للتعذّر أو غیره و إذا کان الفعل متعذّرا حال العقد أو طرء فیما بعد ذلک یثبت الخیار و لیس الفعل فیما یتقوم ملکا للمشروط له لأنّ المشروط علیه لم یملکه بل التزام به نظیر التزامه فی مورد النذر و الحلف غایة الأمر ان الملتزم له فی النذر هو اللّٰه سبحانه و فی الشرط فی المعاملة هو المشروط له کما تقدم.
نعم قد تقدم ان للمشروط له إلزام المشروط علیه بالفعل مع التمکن علی الإجبار و لا ینافی ذلک ثبوت الخیار معه.
(١) مراده (قده) انه لو لم تبق العین المنتقلة إلی المشروط علیه فی ملکه لتلفها أو