ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٨ - الأول لا خلاف ظاهرا فی سقوط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی ضمن العقد

لا خلاف ظاهرا فی سقوط هذا الخیار باشتراط سقوطه (١)
______________________________
القبض فیشکل إثبات حدوثه لکل من البائع و المشتری بعد القبض لان الدلیل قد دلّ علی ثبوت الخیار لکل من البائع و المشتری من حین التلبس بالمبدء و بقائه إلی حصول الافتراق، و إذا خرج بیع الصرف و السلم عن الحکم بعدم حدوث الخیار بالتلبس فیشکل إثبات حدوثه لکل منهما بالقبض الی حین الافتراق.
و لکن الاشکال یمکن دفعه بان المقام من صغریات ما إذا خرج فرد عن العام أو المطلق فی زمان ثم بعد ذلک الزمان یتمسک بالعام أو المطلق لإثبات حکمهما للفرد المزبور، فان ما دلّ علی اشتراط القبض أو التقابض فی السلم أو الصرف تخصیص أو تقیید فی الحکم المستفاد من قوله علیه السلام (البیعان بالخیار ما لم یفترقا) و لو یکون هذا التخصیص أو التقیید بلسان الحکومة أی بنفی البیع قبل القبض لانّ القبض لیس شرطا عرفیا فیهما لیکون خروج بیع الصرف أو السلم قبل القبض لا بنحو التخصیص أو التقیید انتهی.
أقول: قد تقدم ان الموضوع لخیار المجلس أو غیره من الخیارات الشرعیّة لیس مجرد البیع العرفی بل البیع الممضی لظهور أدلتها عرفا فی ان الخیار حکم للبیع الممضی نظیر ما دلّ علی مشروعیّة الإقالة فی کل بیع؛ و لسنا ندّعی ظهور البیع فی الممضی فی کل خطاب حتی فی مثل قوله سبحانه (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ) بل المدعی فی المقام الظهور الناشئ عن مناسبة الحکم و الموضوع و علی ذلک فما دلّ علی اعتبار القبض فی السلم أو التقابض فی الصرف یوجب دخول البیع فیهما فی خطاب الخیار من حین القبض و التقابض من غیر ان یکون تخصیص أو تقیید فی البین.
(١) مسقطات خیار المجلس اشتراط سقوطه فی البیع و إسقاطه بعد البیع و التفرق و التصرف و الکلام فی المقام فی سقوطه بالاشتراط فی البیع و کأنّ سقوطه بالاشتراط فی البیع متسالم علیه بینهم و یقتضیه قوله (ص) (المسلمون عند شروطهم)