ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٠ - فرع لو باع الوکیل فوجد به المشتری

لو باع الوکیل فوجد به المشتری (١).
______________________________
الحلف علی طهارة المبیع أو بقاء الزوجیة و الملکیّة اعتمادا علی الأصل و قاعدة الطهارة ذکرنا فی بحث القضاء لا بأس بالحلف علی النفی و لو بالاعتماد علی الأصل فیما کان مفاد دلیل اعتباره التعبد بالعلم بالواقع.
و ما عن المصنف (ره) من دعوی الفرق بین الحلف علی الطهارة و الزوجیّة و الملکیة، حیث یجوز الحلف فیها بالاعتماد الی الحکم الظاهری دون المقام تحکّم إلّا إذا قیل بعدم اعتبار الاستصحاب فی العدم الأزلی، و ان ذلک الاستصحاب لا یثبت السالبة بانتفاء المحمول الموضوع للحکم علی الفرض، و کذا ما یظهر منه (ره) من عدم الفرق بین الشهادة بشی‌ء و الحلف علیه ضعیف غایته فانّ المعتبر فی الشّهادة الأخبار بالواقعة عن حسّ بها بخلاف الحلف فانّ المعتبر فیه مطلق العلم.
و أیضا ذکرنا فی بحث القضاء انّه لا یحلف علی نفی العلم إلّا فی مورد دعوی العلم علیه و مع الحلف علی نفی العلم بالواقعة تسقط دعوی العلم بها لا دعوی نفس الواقعة و إذا أجاب الخصم بأنّی لا أدری و لم یدّعی المدعی علمه یوقف الحکم لا انّه تردّ الیمین علی المدعی کما هو ظاهر المصنف (ره) حیث جعل الردّ أوفق بالقاعدة.
(١) ذکر فی المقام فرعا و هو ما إذا باع الوکیل متاعا و وجد مشتریه فی ذلک المتاع عیبا و ادّعی انّ العیب کان حال البیع فإنّه لو اعترف المشتری بالوکالة یکون طرف المخاصمة هو الموکّل لأنّ وکالة الوکیل قد انتهت بتحقّق البیع المنتسب الی مالک المتاع بالوکالة و الضمان بأوصاف المبیع بالضمان المعاملی علی المالک؛ و لذا لو اعترف الوکیل بعیب المتاع حال البیع فلا ینفع فی ثبوت الخیار أو الأرش للمشتری لأنّ اعتراف الوکیل إقرار علی الغیر لا علی نفسه، و علیه فان اعترف الموکّل بتقدّم العیب و خیار المشتری فهو و الّا یحلف علی نفی التقدم.
و لا وجه لما یقال من انّ اعتراف الوکیل ینفذ علی الموکّل لا بما هو اعتراف علی