ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٣ - و منها التصرّف فی المبیع المعیب الذی لا ینقص قیمته

و منها: التصرّف فی المبیع المعیب الذی لا ینقص قیمته (١).
______________________________
بخلاف ما کان الأرش فی طول جواز الفسخ فإنّه لا یکون له أخذ الأرش لما ذکرنا من انّ الأرش یثبت مع عدم إمکان الفسخ بالحدث فی المبیع لا مع عدم إمکانه بإسقاط جواز الفسخ قولا أو فعلا.
و امّا إذا کان التصرّف مغیرا للعین فیسقط جواز الفسخ به و یتعیّن علیه جواز أخذ الأرش فیما إذا کان هذا التّصرّف قبل العلم بالعیب کما تقدم سابقا.
و امّا إذا کان بعد العلم بالعیب فظاهر ابن حمزة عدم جواز أخذ الأرش لخروج الفرض عن روایات الأرش، و لکن معتبرة زرارة المتقدمة، و ان کان کما ذکره، و لکن مرسلة جمیل یمکن دعوی إطلاقها کما انّ الإطلاق موجود فی بعض ما ورد فی وطء الأمة المشتراة کصحیحة عبد اللّٰه ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال (قال علی علیه السلام لا ترد الّتی لیست بحبلی إذا وطأها صاحبها و یوضع عنه من ثمنها بقدر عیب ان کان فیها) و نحوها غیرها.
لا یقال قد ورد التقیید بوقوع الوطی قبل العلم بالعیب فی بعض الروایات فیرفع الید بها عن الإطلاق کمعتبرة عبد الرحمن (أیما رجل اشتری جاریة فوقع علیها فوجد بها عیبا لم یردّها و یردّ البائع علیه قیمة العیب.
فإنّه یقال بما انّ القید غالبی و المشتری لا یقدم علی إمساک الأمة المعیبة و یقع وطیها قبل العلم بعیبها غالبا؛ و لذا ذکره علیه السلام فی کلامه فلا یوجب رفع الید عن الإطلاق المتقدم اللّهم الّا ان یقال ان فی التّعدی عن الأمة و وطیها الذی لا یکون غالبا عن التصرف المغیر لعدم البکارة فی الإماء غالبا إلی سائر المبیع اشکالا بل منعا.
(١) قد یقال بسقوط جواز الفسخ و أخذ الأرش فیما إذا تصرّف فی معیب لا ینقص قیمة الشی‌ء بذلک العیب فانّ التصرف لکونه علامة الرضا یوجب سقوط