ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١١ - الشرط السابع ان لا یکون مستلزما لمحال

ان لا یکون مستلزما لمحال (١).
______________________________
فی غیر البیع من المعاملات المبتنیة علی المداقة و المغابنة مستفاد مما ورد فی البیع حیث لا فرق بحسب المتفاهم العرفی بینه و بینها من تلک الجهة.
ثم انّ مسألة التابع لأحد العوضین لا یجری فی هذا الفرض بل یجری فی الفرض الأول فلا حظ و تدبر.
ثم انّه لا یبعد دعوی عدم البأس بشرط مجهول راجع الی أحد العوضین بان یکون المشروط مالا مجهول الحصول أو المقدار أو الوصف و ذلک للأخذ بمقتضی ما ورد فی جواز بیع المجهول منضّما الی معلوم فإنه إذا کان ظاهر تلک الروایات جعل المجهول جزءا من أحد العوضین فلا یحتمل صحته و عدم صحّة جعل المجهول شرطا.
و عن السید الیزدی (قده) انه لا بأس بالشرط المجهول إذا کان له واقع معین کما إذا أباع المال بکذا علی ان یفعل المشتری ما یقوله زید و امّا إذا لم یکن له واقع معین فلا یصح کما إذا قال بعتک المال بکذا علی ان یفعل شیئا و الوجه فی الفرق ان البیع فی الصورة الثانیة یکون غرریّا بخلاف الصورة الأولی فإنّه لا ینطبق الغرر علی البیع و لکن لا یخفی أن التفرقة بین الصورتین غیر وجیه فانّ البیع هو تملیک عین بعوض فان کان المشروط المجهول لا حقا بأحد العوضین فیحکم ببطلانه فی الصورتین و الّا فلا یکون البیع غرریّا و لا یحکم ببطلانه و بتعبیر آخر عنوان العقد و ان یعمّ المعاملة بشرطها و لذا یحکم بلزوم الشرط کنفس المعاملة الّا ان عنوان البیع لا یعم الشرط و لا یکون الغرر فیه غررا فی البیع.
(١) إذا کان تحقق المشروط مستلزما لمحال یکون ذلک من شرط المحال و غیر المقدور و قد تقدم عدم تعلّق الالتزام بغیر المقدور فضلا عن المحال و امّا ما یذکر فی المقام مثالا لذلک بان باع منه شیئا و اشترط علیه ان یبیعه منه ثانیا فلا یخفی ما فیه فان الاشتراط المزبور فی نفسه لا بأس به و لا یستلزم دورا و لا غیره حتی فیما إذا کان