ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٠ - الأمر الرابع یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد العقد

یسقط هذا الخیار بإسقاطه بعد العقد (١).
______________________________
الفسخ، و لأنّ الرّدّ من حیث انّه فعل لا یدلّ علی الفسخ، و فیه انّ المعتبر فی الفسخ إظهار حل البیع و الرّضا برجوع المالین الی مالکهما الأصلیین، و مع ظهور الرّدّ فی ذلک فلا وجه لعدم کونه فسخا و ما یقال من انّ الرّدّ یدلّ علی ارادة الفسخ و الإرادة غیر المراد یعنی إرادة الفسخ غیر تحقّق الفسخ لا یرجع الی محصل لأنّ الأمر الإنشائی المراد یحصل بفعل أو قول یکون ذلک الفعل أو القول ظاهرا فی إرادة ذلک الأمر و اعتباره، ثم لا یخفی انّ فی کلام المصنف (ره) فی المقام ایضا تسامحا حیث انّ ظهور الفعل فی إرادة التملیک و التملک لا یکون فسخا بل یعتبر فیه دلالة الفعل علی إلغاء البیع السابق علی ما تقدم.
(١) و حاصله: انّه لو جعل ردّ الثمن قیدا للفسخ بان کان خیار الفسخ ثابتا من حین العقد فیجوز إسقاطه بعد العقد کما هو مقتضی فعلیّة الخیار، و کونه حقا؛ و امّا علی الوجه الأوّل أی جعل ردّ الثمن قیدا لنفس الخیار فیشکل إسقاطه بعد العقد، و قبل الردّ حیث انّ الخیار، و لو کان حقّا الّا ان إسقاط الحق یتوقف علی فعلیّته و لیس المراد انه لا یمکن إسقاط الحق الّا بعد فعلیّته کما یتوهّم من قولهم من انّ الاسقاط قبل الردّ إسقاط لما لا یجب بل المراد ان مقتضی کون شی‌ء حقّا جواز إسقاطه بعد فعلیّته؛ و امّا إسقاطه قبل ذلک فیحتاج نفوذه الی دلیل کما هو الحال فی شرط سقوط الخیار فی العقد حیث انّ الشرط المزبور إسقاط حق یعمه دلیل المسلمون عند شروطهم، و کذا فی بعض موارد الخیار فی فسخ النکاح حیث دلّت الرّوایة علی جواز إسقاطه قبل فعلیّة ذلک الخیار. و الحاصل ان مقتضی ما صرّح به فی التّذکرة من انّه لا یصحّ إسقاط خیار الشرط و الحیوان بعد العقد بناء علی حدوثهما بعد التفرق کما علیه الشیخ (قده) عدم جواز إسقاط الخیار فی المقام قبل الردّ، و لکن یمکن ان یمنع عن ذلک بأنّه یمکن للعلامة الالتزام بعدم جواز الإسقاط