ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٤٣ - مسألة یجوز اشترط التأجیل الثمن مدّة معیّنة

یجوز اشترط التأجیل الثمن مدّة معیّنة (١).
______________________________
ثمّ ان ظاهرهم فی المقام انه مع عدم اشتراط التعجیل لا یجوز للبائع فسخ البیع بمماطلة المشتری فی أداء الثمن بعد مطالبة البائع و ان الخیار یترتب علی اشتراط التعجیل و لکن لا یخفی ان عدم مماطلة کل من المتبایعین فی القبض و الإقباض شرط ارتکازی فی المعاملات و علیه فلا یبعد ثبوت الخیار لکل من المتبایعین فی صورة مماطلة صاحبه بلا فرق بین اشتراط التعجیل و عدمه و بلا فرق بین کون مماطلة صاحبه عن عذر کالعسر فی أداء ما علیه من الثمن أم لا و بلا فرق بین کون المبیع من المستثنیات فی أداء الدین و عدمه فیجوز للبائع أخذ الدار المبیعة من المشتری و لو جعلها المشتری مسکنا و کانت مماطلته لعسره فان قوله سبحانه «وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلیٰ مَیْسَرَةٍ» لا یمنع عن فسخ البیع و انّما یمنع عن المطالبة بالثمن مع إبقائه و الممنوع عنه بیع المسکن فی استیفاء الدّین لا أخذ البائع المسکن بعد فسخ بیعه کما هو الحال فی صورة اشتراط التعجیل و ما تقدم فی خیار تأخیر الثمن فهو خیار شرعی تأسیسی استفید من الروایات و مع عدم تحقق شرائطه ینتفی و لکن لا یوجب انتفاء الخیار الذی ذکرناه فی المقام و اللّٰه سبحانه هو العالم.
(١) یجوز بیع المتاع نسیئة و یعتبر فیه تعیین الأجل الذی یستحق البائع المطالبة فیه بالثمن بما لا یکون فی الأجل المزبور جهالة من حیث المفهوم کالسنة حیث انّها مرددة بین القمریة و الشمسیة نعم لو کان فی البین انصراف إلی أحدهما خرج عن الإجمال و لا من حیث المصداق کیوم الجمعة من شهر رمضان هذه السنة حیث یتردد بین الاولی و غیرها و یدل علی اعتبار التعیین کذلک النهی عن بیع الغرر الظاهر فی فساده و فی موثقة غیاث بن إبراهیم بن ابی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: لا بأس بالسلم کیلا معلوما إلی أجل معلوم و لا تسلمه الی دیاس و لا الی حصاد.