ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٩ - لا فرق بین کون زمان الخیار متّصلا بالعقد أو منفصلا

لا فرق بین کون زمان الخیار متّصلا بالعقد أو منفصلا (١).
______________________________
الشرط عن تعلّق وجوب الوفاء المطلق بالعقد غیر مخالف للکتاب المجید، بل یمکن دعوی انصراف وجوب الوفاء بالعقد عن صورة اشتراط الخیار.
أقول: یعتبر فی صحّة الاشتراط فی المعاملات ان لا یکون الشرط بمعنی المشروط منافیا للکتاب المجید و السنّة أی منافیا للحکم الثابت فیهما علی ذلک المشروط أو علی العقد الذی وقع الشرط بمعنی الالتزام فی ضمنه سواء قیل بان وجوب الوفاء بهذا الالتزام مستفاد من وجوب الوفاء بالعقد أم انّه حکم مستقل مستفاد مما ورد فی وجوب الوفاء بالشرط و المفروض فی المقام ان اشتراط الخیار ینافی اللزوم الثابت فی الکتاب المجید علی جمیع العقود الّتی یدخل فیها البیع المفروض. و بتعبیر آخر اشتراط الخیار فی المقام نظیر ان یشترط فی البیع ان لا یدخل المبیع فی ملک المشتری الی ستّة أیّام بأن یبیع المال بثمن کذا علی ان لا یدخل المبیع فی ملک المشتری الی المدّة فإنّه، کما یحکم ببطلان الشرط المزبور باعتبار کونه منافیا لقوله سبحانه (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ) کذلک الحال فی اشتراط الخیار بالإضافة إلی عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)؛ هذا مع الغمض عمّا ذکرنا من کون لزوم البیع من حین تمامه حقیّا لا ینافی ذلک اشتراط الخیار.
(١) لا فرق بین شرط الخیار فی البیع بین کونه متّصلا بتمام البیع أو منفصلا عنه لعموم أدلّة الشروط بعد فرض انّ شرط الخیار لا ینافی الکتاب و السنّة لکون لزوم البیع من الحقوق أو استفادة مشروعیّته مما ورد فی بیع الخیار بل یأتی انّ ردّ الثمن فی بیع الخیار شرط لحصول الخیار فیکون الخیار المشروط منفصلا عن تمام البیع مع ما تقدم من انّ الفسخ بشرط الخیار داخل فی الإقالة التی لا فرق فی حصولها بعد العقد بلا فاصلة أو معها، و ممّا ذکر یظهر ضعف ما یقال بعدم مشروعیة صیرورة العقد جائزا بعد لزومه و وجه الضعف بعد النقض بخیار التأخیر