ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٥ - لو نسج بعض الثوب فاشتراه علی ان ینسج الباقی

لو نسج بعض الثوب فاشتراه علی ان ینسج الباقی (١).
______________________________
إجراء الأصل فی ناحیة موضوع الخیار فیجری فی ناحیة عدم ثبوت حق الخیار للمشتری المزبور فیکون القول قول البائع کما لا یخفی.
(١) لو نسج بعض الثوب و کان بعضه الآخر غیر منسوج و باع المنسوج و غیره علی ان ینسج الباقی علی طبق المنسوج فقد قیل کما عن الشیخ (ره) فی المبسوط و القاضی و ابن سعید بطلان البیع المزبور من أصله لأنّ المبیع بعضه موجود و بعضه غیر معلوم و ذکر السید الیزدی (قده) ان مرادهما بیع العین الخارجیّة التی بعضها موجود و بعضها غیر موجود. و من الظّاهر انّه لا یصحّ بیع العین الخارجیّة قیل تحقّقها کبیع حنطة المزرعة و نحوها قبل وجودها.
أقول: بیع العین الخارجیة قبل وجودها لا بنحو الکلی علی العهدة، و ان کان غیر صحیح فانّ العین قبل وجودها لا یعتبر ملکا و لا یصحّ بیعه مضافا الی ورود النصّ بذلک فی بعض أفراد المسألة، کبیع حنطة المزرعة و الثمرة قبل وجودهما الّا انّ ذلک لعدم الوجود حال البیع لا للجهالة؛ بل لو علم حصول العین فی المستقبل ایضا لا یجوز بیعها، و لکن یظهر من النصوص المزبورة انّ تحقق بعض المبیع کاف فی جواز بیع کلّه فراجع.
ثم انّ علی تقدیر بطلان البیع لعدم وجود بعض المبیع فعلا و کونه استقبالیّا لا یوجب بطلان البیع مطلقا؛ بل یختصّ ذلک بالإضافة إلی موارد عدم انحلال البیع بالإضافة إلی الموجود و غیر الموجود و الثوب فی غالبه من موارد الانحلال؛ کما لا یخفی.
و ذکر المصنف (ره) انّ للبیع المزبور صور ثلاث و فی کلّها یکون البیع محکوما بالصحّة، و لکن الصّورة المتقدمة مغفول عنها فی کلامه، و الصور الثلاث ما إذا باع بعض المنسوج منضمّا الی الغزل الخارجی غیر المنسوج علی ان ینسجه طبق المنسوج