ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٣٦ - مسألة من أحکام الخیار ما ذکره فی التذکرة فقال لا یجب علی البائع

من أحکام الخیار ما ذکره فی التذکرة فقال لا یجب علی البائع (١).
______________________________
عهدة المتلف- بالکسر مثل العین من هذه الجهة أیضا.
و الحاصل لا یکون ما علی عهدة المتلف بدلا خارجیا عن العین لیترتب علیه ما کان مترتبا علی العین مع بقائها و علی ذلک فإذا فسخ صاحب الخیار البیع یعتبر رجوع العین قبل ان تتلف حال کونها مضمونة لذی الخیار علی متلفها الی ملک المفسوخ علیه فیکون العین التالفة بالنحو المزبور علی عهدة ذی الخیار فیثبت بدلها علی ذمته و لا یکون علی عهدة المتلف بالکسر بالإضافة إلی بائعها بدل.
أقول: مما ذکر فی توضیح العبارة یظهر ان الصحیح ابدال ملک الفاسخ فی عبارته مضمونة لمالکها علی متلفها بالقیمة فی ملک الفاسخ بملک المفسوخ علیه.
و ذکر فی وجه الثالث: ان ید الفاسخ ید ضمان بالبدل بعد الفسخ کما ان إتلاف الأجنبی أیضا موجب للضمان فیجوز للبائع الرجوع الی کل منهما بنحو التخییر.
أقول: قد ظهر ایضا ان الصحیح ابدال ید المفسوخ علیه بید الفاسخ. ثم قال و أضعف الوجوه أخیرها و لکن لا یخفی أنه أتمها و ذلک فان ید المشتری فی زمان خیاره فی مفروض الکلام ید ضمان غایة الأمر ان الضمان علی تقدیر بقاء البیع معاوضی و علی- تقدیر فسخه ضمان ید و إتلاف الأجنبی موجب لکونه مدیونا بالبدل لمن یعتبر العین التالفة عند إتلافها ملکا له و کان- یعتبر قبل الفسخ انها عند إتلافها ملکا للمشتری و بعد الفسخ یعتبر انها عند إتلافها ملکا للبائع مع کون الید المشتری علیها ید ضمان فیجوز- للبائع الرجوع الی کل منهما کما هو الحال فی تعاقب الأیدی غایة الأمر استقرار الضمان علی المتلف و یشهد لذلک انه لا یستحق المشتری مطالبة المتلف بالبدل فیما إذا فسخ البیع و استرد الثمن و ابرء البائع ذمة المتلف أو ذمة المشتری عن البدل فلاحظ و تدبر.
(١) ذکر العلامة فی التذکرة انه لا یجب علی المتبایعین تسلیم ما لصاحبه و لو تبرع