ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٠٠ - مسألة من أحکام الخیار عدم جواز تصرف غیر ذی الخیار

من أحکام الخیار عدم جواز تصرف غیر ذی الخیار (١).
______________________________
الصورة الثانیة: ما إذا کان عتق العبد و الجاریة مع الخیار للبائع فقط ففی الفرض یحکم بانعتاق العبد بناء علی جواز تصرف من علیه الخیار فیما انتقل الیه کما یحکم ببطلان عتق الجاریة لوقوعه فی غیر ملکه و لا یفیده إجازة البائع لعدم جریان الفضولیة فی العتق.
الصورة الثالثة: ما إذا کان الخیار لهما و علی ذلک فعتق المشتری بالإضافة الی العبد غیر صحیح بناء علی تعلق حق البائع به فیکون عتقه تصرفا فی حق الغیر فیبطل و اما عتق الجاریة فیصح فیکون عتقهما فسخا و لو أجاز البائع عتق العبد بعد ذلک فیکون أجازته إسقاطا لخیاره فیکون من تقدیم الفسخ علی الإجازة نعم لو قلنا بجواز تصرف- المشتری فی العبد بالعتق فیکون الفرض کالفرض الأول فی بطلان العتقین و بقاء العقد و الخیار.
(١) یقع الکلام فی المقام فی جواز التصرف من علیه الخیار فیما انتقل الیه بتصرف یمنع عن رد العین علی من له الخیار علی تقدیر فسخه و لو قیل بعدم حصول النقل و الانتقال الا بانقضاء الخیار کما عن الشیخ و ابن سعید فی جامع الشرائع یکون عدم جواز تصرف کل من المتعاقدین فیما وصل الیه من صاحبه علی القاعدة سواء کان التصرف متلقا أو ناقلا أو لم یمنع عن رد العین کرکوب الدابة.
و انما الکلام فی عدم الجواز علی القول بحصول النقل و الانتقال من حین تمام العقد کما علیه المشهور و قد ینسب عدم الجواز إلی العلامة فی القواعد و المحقق و الشهید الثانیین بل فی مفتاح الکرامة فی مسألة عدم انتقال حق الرجوع عن الواهب الی ورثته ان خیار البائع یمنع المشتری عن تصرفه فی المبیع مع کون التصرف متلقا أو ناقلا عند الأکثر.
و عن جماعة عدم وجوب الزکاة علی مشتری النصاب فیما- کان لبائعه خیار الفسخ