ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٤٠ - مسألة إطلاق العقد یقتضی النقد

ینقسم البیع باعتبار التأخیر و التقدیم (١)

إطلاق العقد یقتضی النقد (٢).
______________________________
عدم کون الید علی مال الغیر ید أمانة مالکیة کانت أو شرعیة و کذا الحال فی تلف المال بید غیر ذی الخیار فان تلفه علیه سواء کان التلف قبل الفسخ أو بعده.
و یمکن ان یستدل علی ذلک بقوله (ع) فی ذیل روایة ضمان البائع قبل القبض إذا أخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتی یرد ماله إلیه فإن ضمان الحق قبل الفسخ هو الثمن المسمی و بعده نفس العین مع بقائها و بدلها مع تلفها و بتعبیر آخر هذا الذیل یعم زمان الخیار و بعده و قبل الفسخ و بعده.
(١) ذکروا للبیع أربعة أقسام بیع الحاضر بالحاضر و لیس المراد بالحاضر خصوص العین الخارجیة الموجودة بل یعم الکلی علی العهدة حالّا و بیع المؤجل بالمؤجّل و یعبّر عن ذلک ببیع الکالی بالکالی أی النسیئة بالنسیئة و الکالی من الکلاء و بمعنی التأخیر و قد ورد النهی عنه فی روایات مخالفینا و ما ورد فی روایاتنا من النهی عن بیع الدین بالدین یأتی بیان المراد منه و بیع الحاضر بالمؤجل و یعبّر عن ذلک بالبیع نسیئة و بیع المؤجل بالحاضر و یعبّر عن ذلک ببیع السّلم.
(٢) إطلاق العقد یقتضی کون الثمن کالمثمن حالّا المعبّر عن ذلک ببیع النقد فیکون للبائع مطالبة المشتری بالثمن مع استحقاقه- و یحصل استحقاقه بدفع المثمن إلیه أو تمکینه من أخذه علی الخلاف فی معنی الإقباض.
و الوجه فی ذلک أن البائع یملک الثمن علی عهدة المشتری عینا کان أو دینا و إذا أقبض المبیع یستحق المطالبة بما ملکه بالبیع فان الناس مسلطون علی أموالهم و حبس الحق و المال علی مالکه ظلم و عدوان و الإمساک بملک الغیر لا یحل بغیر طیبة نفس مالکه. و یدل علی الحکم موثقة عمار بن موسی عن ابی عبد اللّٰه علیه السّلام فی رجل اشتری من رجل جاریة بثمن مسمّی ثمّ افترقا فقال وجب البیع و الثمن إذا لم یکونا