ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤٩ - السابعة قد عرفت ان الشرط من حیث هو شرط لا یقسط علیه الثمن

السابعة قد عرفت ان الشرط من حیث هو شرط لا یقسط علیه الثمن (١).
______________________________
فرق بین مشروط و مشروط آخر بانحلال العقد.
و علی ذلک فلو شکّ فی کون المشروط مما یقبل الأسقاط و الإلغاء فمقتضی الاستصحاب بقاء ذلک المشروط و عدم زواله بناء علی اعتباره فی الشبهات الحکمیّة و امّا بناء علی عدم اعتباره فالأصل عدم اعتبار المشروط بقاء و لکن هذا مجرد فرض فانّ خطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون عند شروطهم مقتضاهما بقاء المشروط و عدم انحلاله کما لا یخفی.
ثم انّه یستثنی عن جواز إسقاط شرط الفعل اشتراط العتق فإنّه لا یقبل الأسقاط لعدم انحصار الحق فیه لمشترطه بل فیه حق اللّٰه تعالی و حق العبد و ناقش المصنف (ره) فی الاستثناء بأنّه ان أرید من حق العبد انتفاع العبد بعتقه فهذا لا یوجب استحقاقه المطالبة به و إجبار المشروط علیه به فیکون نظیر ما إذا باع متاعه و اشترط علی المشتری بیعه من آخر بأقلّ من القیمة السوقیّة فإنّه لا یجوز لذلک الآخر المطالبة بالبیع و الإجبار علیه.
و مما ذکر یظهر الکلام فی حق اللّٰه فإنّه ان أرید بحق اللّٰه سبحانه إیجاب الوفاء بالشرط فیجری فی جمیع شرط الأفعال و لو کان المراد بان العتق فی نفسه مستحب یعتبر فیه القربة فهذا یجری فی سائر الأفعال المستحبّة کشرط التصدق للفقیر بمال کذا و علی الجملة لو لم یکن المشروط فی نفسه عملا واجبا کإتیان الفرائض الیومیّة فلا یکون فیه حق اللّٰه بحیث یجبره الحاکم علی الإتیان به من باب المنع عن المنکر ای ترک الواجب أقول لو کان المشروط فی نفسه عملا واجبا کما ذکرنا ایضا یصح إسقاطه فلا یترتّب علی ترکه خیار الامتناع أو تعذر الشرط کما لا یخفی.
(١) و حاصل ما ذکر (قده) فی المقام انّ الشرط فی المعاملات و ان لا یقسط علیه