ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٧٠ - مسألة اختلفوا فی ماهیة القبض فی المنقول

بل التحقیق ان القبض مطلقا استیلاء المشتری (١).
______________________________
جعفر المتقدمة أیضا حیث ذکر سلام اللّٰه علیه فیها إذا لم یشترط و رضیا فلا بأس فإن الضمیر المقدر فی قوله لم یشترط و فی قوله رضیا و فی قوله لا بأس مرجعه واحد و لا ینبغی الریب فی ان المرجع فی الأولین هو البیع الثانی فیکون نفی البأس أیضا راجعا الیه.
ثم ان العمدة فی سند الحکم بالبطلان و کون الشرط فی البیع الأول فاسدا هی هذه الصحیحة لا روایة الحسین بن المنذر حتی یناقش فی سندها و بما ان المفروض اختلاف الثمنین فی البیعین فیحکم بالصحة فی صورة تساویهما و لو مع شرط البیع الثانی فی البیع الأول.
و قد ذکرنا ان المتیقن لو لا ظاهرها بطلان البیع الثانی فی صورة اشتراطه و اما البیع الأول فیؤخذ فیه بإطلاق حل البیع کما لا یخفی.
(١) و حاصل ما ذکره (قده) فی المقام ان قبض المبیع فعل المشتری و المراد به استیلائه علی المبیع سواء کان قابلا للنقل الخارجی أم لا کالأراضی و البساتین و الاستیلاء علی المبیع یختلف بحسب اختلاف الأشیاء و لا یلزم المباشرة فی کلها بالید فضلا عن المباشرة بجمیع الید لا بمثل رؤوس الأصابع و اما التخلیة فهی فعل البائع و یتوقف علیه وصول المبیع إلی المشتری کرفع البائع جمیع الموانع بین المال و المشتری و اذنه له فی التصرف الخارجی فیه و ربما یعبر عن هذه التخلیة بالتسلیم و الإقباض.
ثم ان الأحکام المترتبة علی وضع الید علی مال الغیر عدوانا أو بغیره لا یترتب الا علی الاستیلاء المزبور و ربما یترتب بعض الأحکام علی القبض بمعنی التخلیة کوجوب تسلیم المبیع علی البائع و وجوب رد الامانة علی مالکها و وجوب قبض العین المرهونة علی الراهن فیما إذا کان الرهن لازما کاشتراطه فی عقد لازم الی غیر ذلک و علی ذلک فاللازم فی الموارد ملاحظة ان الحکم فیها مترتب بحسب ظاهر الخطاب علی القبض بمعنی الاستیلاء الذی هو فعل القابض أو علی التخلیة التی فعل المقبض